وسع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، لكنه نفى تلميحات إلى أن التوتر المتزايد فى العلاقات الثنائية سيشكل بداية حرب باردة جديدة بين البلدين.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى تحرك منسق بدقة عقوبات محددة جديدة على المصارف الروسية وشركات الطاقة وصناعات الدفاع.

وتمثل هذه العقوبات رد فعل الغرب الأكثر جدية على ما يصفه بالتحريض الروسى للانفصاليين فى أوكرانيا والدعم المستمر لهم، وعلى إسقاط طائرة الركاب الماليزية فى 17 يوليو فوق شرق البلاد.

وقال أوباما، فى البيت الأبيض، إن العقوبات سيكون لها تأثيرًا على الاقتصاد الروسى أكبر مما نراه فى الوقت الحالى.

وتحاول واشنطن عبر هذه العقوبات إجبار موسكو على وقف دعمها للانفصاليين، فى الوقت الذى تجنبت أوروبا فيه فرض إجراءات أكثر قسوة ضد روسيا خوفا من رد فعل انتقامى.

وقال أوباما إن العقوبات الجديدة هى إشارة على أن صبر أوروبا بدأ ينفد من كلمات بوتين المعسولة التى لا تواكبها أفعال.

وأعرب مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى عن قلقهم المتعاظم من حشد عسكرى روسى على الحدود مع شرق أوكرانيا، واستمرار مد المقاتلين الانفصاليين بالأسلحة الثقيلة.

ولكن هناك مؤشرات على أن هذه العقوبات لم تجبر بوتين على التراجع عن مواقفه، رغم ضررها على الاقتصاد الروسى.

المصدر: وكالات