وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة، إن استضافة مصر لهذا الاجتماع والذي يعقد لأول مرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تنمية وتنويع علاقاتها الاقتصادية مع مختلف الأسواق الخارجية ومن بينها السوق التشيكية خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط كلا البلدين، حيث تعد مصر أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط بحجم تبادل تجاري بلغ 402 مليون يورو خلال عام 2015، معربًا عن أمله في أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في تسيير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين على نحو ديناميكي وفعال خاصة في ظل الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال بالجانبين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة.

وأشار الوزير إلى أن محضر أعمال اللجنة المشتركة تناول الاتفاق على عدة نقاط في مجال التجارة، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين لتصل إلى مليار يورو في عام 2020، وتشجيع البعثات التجارية والوفود الرسمية والمشاركة في المعارض والمنتديات وورش العمل للتعريف بقطاع الأعمال في البلدين، وفي هذا الصدد أشار الجانب التشيكي إلـى مـشاركتـه في معرض MAC Tech 2016 للآلات والمعدات والذي سيعقد بالقاهرة نوفمبر المقبل.

كما تم الاتفاق على فتح حوار بين مجتمع الأعمال في البلدين يشمل كل القطاعات الاقتصادية، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع مؤخرًا بين اتحاد الصناعات المصرية ونظيره التشيكي.

وفي مجال الصناعة اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي بما يشمل توفير المعدات ونقل التكنولوجيا في عدد من القطاعات ومنها الصناعات الهندسية والغذائية والتعدينية والبتروكيماوية والسيارات والملابس الجاهزة والأدوية ومواد البناء، وإضافة إلى تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين مبني على المزايا التنافسية المتاحة في كلا الجانبين.

وفي مجال النقل، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبراء والدراسات في مجال تطوير السكك الحديدية، وإعداد دراسة اقتصادية وفنية في مجال الإشارات الإلكترونية وتحديث وصيانة السكك الحديدية.

أما فى مجال الإتصالات سيتم تعزيز الإتصال المباشر بين الجانبين لتنمية التعاون المشترك في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الزيارات بين الشركات والهيئات العاملة في هذا المجال.

وفى مجال السياحة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال تشجيع المشاركة في المعارض والاحتفالات السياحية بالبلدين وكذا تبادل المعلومات والخبراء والوفود الرسمية في مجال السياحة والإعلام للتعريف بقدرات البلدين في هذا القطاع .

كما شهد الوزيران التوقيع على اتفاقين الأول بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التيشيكية، والثاني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك التصدير التشيكي.