وأوضحت في بيان اليوم الأحد أن القرار يخص الجمعيات التي تدير معاهد دينية غير مرخص لها من وزارة الأوقاف وتدرس مناهج غير معتمدة من الأزهر الشريف مما يجعلها مصدرًا لنشر مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامي، مشيرة إلى أن أي نشاط تقوم به جمعية أهلية في أي من القطاعات يستلزم الترخيص له من الوزارة المختصة.

وقالت إن وزارة الصحة تقوم بالترخيص للمستشفيات والمستوصفات، ووزارة التربية والتعليم تقوم بالترخيص للمدارس ومراكز دروس التقوية، ووزارة التعليم العالي تقوم بالترخيص للمعاهد العليا، وكذلك وزارة الأوقاف هي الجهة المنوط بها إنشاء المعاهد الدينية والترخيص لها.