ونفى المحافظ هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن زيارته لمعاينة المكان على الطبيعة، جاءت استجابة لدعوة من بعض السادة النواب عن دائرة بندر ومركز بني سويف، مشيرا إلى أنه خلال زيارته للمنطقة، أمر – على الفور – بتشكيل لجنة ضمت إدارات مركز معلومات التنمية المحلية والتفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني بالمحافظة لاعداد تقرير مفصل عن الوضع بهذه المنطقة .

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة في اليوم التالي عقب الزيارة، وأعدت  تقريرها عن المنطقة والذي كشف بأن قطعة الأرض المتعدى عليها  تضم 107 قطعة منها 100 قطعة عبارة عن سور من جهة واحدة فقط، بالإضافة إلى 7 قطع أرض بها غرفة أو اثنين يسكن بها عدد قليل من الأهالي ( إقامة غير دائمة ) فضلا عن أن المنطقة – بصفة عامة – لا تبدو عليها معالم الإقامة الدائمة والسكنى، علاوة على أن هذه القطعة قد صدر قرار سابق من المحافظة بتخصيصها لمديرية الإسكان لاقامة وحدات إسكان اجتماعي بها .

 وشدد المحافظ على عدم التهاون مطلقا في تنفيذ القانون وإزالة التعديات بكافة صورها  سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو حرم النيل، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة  وردع المخالفين , واعلاء سيادة القانون، كما دعا المواطنين التحقق من أية شائعات يتم تداولها خاصة الشائعات المتعلقة بمخالفة القانون، مشيرا إلى ضرورة التحقق من أية أخبار يتم تداولها من خلال الرجوع للجهات الحكومية .