قالت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الثلاثاء ان الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر الجديدة للعام المالي 2016 -2017 ستعرض على مجلس النواب فى موعدها الدستورى.

وأوضحت المغربل – علي هامش مشاركتها في مؤتمر حوار مع الحكومة الذي تعقده (المال جي تي ام) علي مدار يومين – ان الخطة الجديدة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2 % مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6 % خلال العام المالي 2016/2015.

وبينت أن الخطة ستقوم على عدد من المرتكزات منها البدء في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي والعمل على تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات التي تمس حياة المواطن خاصة الإسكان وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات.

وذكرت انها ركزت على إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى ودعم التعليم الفني والتدريب المهني بشكل كبير للمساهمة في توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التي تحتاج لها تلك المشروعات القومية مع تحقيق نمو احتوائي شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الخطة تقوم على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية، من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وتوفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، والتصدي للقضية السكانية على النحو الذي يساهم في الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية في تحقيق التنمية المنشودة.

وأشارت إلى انه تم إدراج المشروعات التي تراعي زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، والتي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030، والمشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.