وكان البنك الدولي قد أطلع علي تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر وأشاد بنجاحها ووضعهما في أدبياته للاستعانة بها في دول أخري حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت الي القضاء علي مشكلة الخبز والطوابير نهائيا التي كانت تعاني منها مصر علي مدار أكثر من 50 عاما وحصول المواطنين علي الخبز طوال اليوم مع الحفاظ علي كرامتهم كما أتاحت لهم فارق نقاط الخبز وهي سلع غذائية مجانية بقيمة 6 مليار جنيه سنويا وهو مقابل توفيرهم في إستهلاك الخبز وذلك إضافة في دعم الاسرة المصرية بالاضافة الي الحد من المهدر سنويا من الدقيق ويتراوح ما بين 11 مليار و12 مليار جنيه سنويا كانت تذهب لغير المستحقين وأيضا إنخفاض إستيراد كميات الاقماح من الخارج سنويا بحوالي مليون و 900 ألف طن قمح عما كانت تستورده مصر قبل تطبيق منظومة الخبز الجديدة

كما رصد الفريق البحثي أن السلع التموينية أصبحت عشرات السلع وذات جودة عالية بدلا من 3 سلع فقط في المنظومة القديمة وأصبح المواطن حرا في إختيار السلع ونوعياتها وكمياتها والمبلغ الذي يريد صرفه وحرا في إختيار البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي الذي يريد أن يتعامل معه وتوفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة نتيجة توسع نشاط محلات البقالة التموينية وأن المنظومتين أدت الي دخول 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني في النشاط الرسمي عن طريق فتح حسابات لهم في البنوك وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لانتاج السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بصرفها مقابل توفير الخبز