تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين بـ«إهانة القضاء» لـ16 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، في القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 16 أبريل المقبل لمخاطبة وزير العدل للاستفسار عن قرار الندب المنوه عنه بجلسة اليوم.

وصرحت المحكمة لدفاع المتهم الثاني باستخراج صورة من الخطاب الصادر من رئيس مجلس القضاء العالي المنوه عنه بمحضر اليوم، وصرحت للمتهم أبوبركة باتخاذ إجراءات المخاصمة مع استمرار حبس المتهمين.

وقبل صدور القرار قدم المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهم 24، أبوبركة، أصل عريضة دعوى المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود خطأ جسيم، وهو أن المتهمين ورفاقه محبوسين على ذمة القضية بالمخالفة لنص المادة الأخيرة للمادة 143، والتي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من 6 أشهر، وأن الهيئة في كافة محاضر الجلسات أصدرت قرارا باستمرار حبس المتهمين.

والتمس أن تأمر المحكمة إما بإخراج المتهم أبوبركة للتوقيع على عريضة المخاصمة، أو التصريح بعمل توكيل خاص منه إلى محاميه محمد الدماطي، لكي يتمكن من اتخاذ إجراءات المخاصمة.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وبعضوية المستشارين ناصر البربري ومدحت خاطر وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة، بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.