مجلس النواب: قرار البرلمان الأوروبى بشأن الشاب الإيطالى”ريجينى” غير صحيح ومخالف للواقع

أعرب مجلس النواب المصرى عن تحفظه بشدة على ما ورد في قرار البر لمان الأوروبى بشأن المواطن الإيطالى الذى وجد قتيلا فى القاهرة جوليو ريجيني.

وأكد مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) أنه استعرض مكتب المجلس ما ورد في القرار يرفض بعض ما جاء به من ما وصفه بادعاءات وذلك لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع .

وتابع فى بيان له اليوم الجمعة فور اجتماعه “أن من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر او في دول الاتحاد الاوروبي وفي ميثاق الامم المتحدة احترام سيادة الدول الاخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.. وان مجلس النواب اذ يعلم جيدا ان مسائل حقوق الانسان وان اضحت شأنا يهم الجميع، الا انه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته الى التركيز على عدم استخدام الاسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الانسان، او تسييس بعض حالاتها، او التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه اجهزة ادارة العدالة الوطنية من اجراءات، وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها. بل يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف ، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل الى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات واعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الاحداث وصولا لنتائج مسبقة. وهذا معمول به في دول الاتحاد الاوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر”.

وأضاف ” أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من اي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك باي شكل من الاشكال”.

وأوضح ” مجلس النواب المصري اذ يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الامد مع الاتحاد الاوروبي وبرلمانه والدول الاعضاء فيه، يؤكد على دور البرلمان الاوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبي ، وليس في مصر وحدها”.

وأضاف ” مجلس النواب اذ يأسف لمقتل المواطن الايطالي السيد ريجيني ، فانه يعود ليقدم التعازي والمواساة لاسرته وللبرلمان الايطالي، ويحرص على ان يتعاون مع الجانب الايطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على اهمية عدم استباق نتائج التحقيقات او التأثير فيها، وانه من الوارد حدوث هذه الحالة لاي مواطن مصري او أجنبي سواء في مصر او خارجها اذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الافعال جنائية. وانه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الاشخاص بمنتهى الحزم والقوة”.

وشدد على أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتابع “يؤكد المجلس على رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد ايضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة”.

ويؤكد البرلمان المصري على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة اساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة، وان السبيل الى مواجهة الاحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، امام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وان هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع.

واستطرد “ان مجلس النواب المصري اذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الاوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الاوروبي المبنية على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على اهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للراي والراي الاخر ، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها ، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة”.