قال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري الخميس ان المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال من جانب المصريين العاملين بالخارج على شهادة “بلادي” الدولارية والتى تم إطلاقها مؤخرا مع بنكي “القاهرة” و”مصر” بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

واضاف أنه يتم حاليا عمل حملات دعائية للترويج للشهادة.

وذكر ان طرح السندات الدولية يأتي بعد إعلان البنك عن توقفها الفترة الماضية بسبب الظرف والأوضاع الخارجية بالإضافة إلى ما يشهده السوق الخارجي من حالة ركود.

وحول توقيع البنك اتفاقيات مع جهات خارجية للحصول على قروض لزيادة الحصيلة الدولارية، أوضح منتصر أن الاتفاقية التى تم توقيعها مع الجانب الصيني المتمثل في “بنك التنمية الصيني” آخر يناير من العام الجاري بمبلغ 700 مليون دولار كانت تهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية فى مصر خاصة مشروعات قطاعات (الكهرباء والطاقة والاتصالات والنقل والزراعة) بالإضافة إلى المشروعات التى يساهم فيها الجانب الصيني.

وذكر أن هذا المبلغ دخل خزينة البنك بالكامل حيث سيتم سدادها على 8 سنوات تتضمن فترة سماح قدرها 3 سنوات ليصل إجمالي التسهيلات التي حصل عليها البنك من خلال الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصيني إلى مليار دولار.

وشدد على أن البنك الأهلي مستمر في مساندة المستوردين وتوفير الاحتياجات الضرورية حيث قام البنك بضخ 1.5 مليار دولار منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن مشيرا الى ان موقف السيولة الدولارية فى البنوك المصرية مطمئن.

وكشف نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن أن محفظة البنك لتمويل قطاع المقاولات بأنواعها بلغت 34 مليار جنيه.

واشار إلى نية البنك زيادة المحفظة في الفترة المقبلة في ضوء حجم المشروعات التي تطرح في البلد منوها بأن هذا هو العصر الذهبي لقطاع المقاولات.

وقال “أما بالنسبة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 65 مليار جنيه بحلول عام 2020 وذلك وفقا للمبادرة التى أطلقها البنك المركزي ومؤسسة الرئاسة ليستحوذ البنك بذلك على 32.5 % من إجمالي تمويلات المبادرة المستهدفة”.