اللجنة العليا للاصلاح التشريعي تقرر اعطاء أولوية للتشريعات الاقتصادية

قررت اللجنة العليا للاصلاح التشريعي في اولى اجتماعاتها اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الابتداء باعطاء أولوية لتشريعات الاستثمار والتشريعات الاقتصادية والتجارية باعتبارها أولى خطوات النهوض بالوطن.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على أهمية تشكيل اللجنة نظرا لعظم الدور المنوطة به وهو مراجعة التشريعات وضبطها، بما يساهم في خلق مناخ تشريعي محفز وخاصة في المجال الإقتصادي وتشجيع الإستثمار في السوق المصري، ودارت مناقشات اللجنة في اجتماعها الاول حول الفلسفة الحاكمة للتشريع في المرحلة القادمة والأدوات اللازمة لتطوير هذه التشريعات.

كما اتفقت اللجنة على ان تطوير منظومة العدالة والقضاء على التعقيدات الادارية والاجرائية وتقصير أمد التقاضي من أهم الخطوات بجوار الاصلاح التشريعي.

وأكدت على أن التشريع المنضبط الذي يعكس واقع المجتمع ويستلهم روحه وفلسفته هو أولى خطوات الاصلاح والتقدم، وعلى الالتزام بأحكام الدستور والتوافق مع البيئة التشريعية القائمة.

وقررت اللجنة عدم تقاضي أعضائها أية رواتب أو بدلات للحضور وخلافه، وإنشاء موقع إلكتروني للجنة لمتابعة أنشطتها وتلقي المقترحات، كما تقرر انشاء لجنتين فرعيتين لكل من الاتحادات والنقابات، وأخرى لدراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية.

كما توافق أعضاء اللجنة على إجراء اصلاحات تشريعية حقيقية تتميز بالسرعة وتتجنب التسرع، والسعي في مسارات متوازية في مجال حماية الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، ودعم وزيادة الحريات وحقوق الانسان والأمن القومي.

وكلفت وزير العدالة الانتقالية بتشكيل الامانة الفنية للجنة العليا للاصلاح التشريعي وتشكيل اللجان الفرعية والتحدث رسميا باسم اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.

وقررت اللجنة العليا تشكيل 8 لجان فرعية وهي تشريعات اجتماعية ، تشريعات اقتصادية ، الأمن القومي ، التقاضي والعدالة ، شريعات التعليم ، التشريعات الادارية ، تشريعات الاتحادات والنقابات ، دراسة توافق التشريعات الوطنية مع الاتفاقات .

وتتشكل كل لجنة فرعية من عضوين من أعضاء اللجنة العليا، وتعاونهم أمانة فنية من القانونيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعيشكلت بقرار من رئيس الجمهورية كاولى القرارت التي صدرت منه بعد تولي مهام منصبه.