ارتباك وتخبط خلال التصويت على المادة ٢١ من مشروع اللائحة

شهدت أجواء التصويت على نص المادة ٢١ من مشروع اللائحة، حالة من التخبط والارتباك، أدت إلى مغادرة النائبين هيثم الحريرى، وضياء داوود.

بدأت الأزمة بنهاية الجلسة الثانية للمجلس برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، عندما طرح النائب عبد المنعم العليمى، اقتراحاً على المادة، ووافق عليه النواب.

لتصبح المادة بعد تعديل العليمى “تختص اللجنة العامة بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول اﻷخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات”.

وتتولى اﻷمانة العامة لمجلس النواب، شئون الوفود البرلمانية، على أن يراعى -قدر اﻹمكان- تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود لم يكن من بين أعضائها رئيس المجلس، أو أحد الوكيلين، فتكون له الرئاسة.

وبعد انتهاء طرح مقترحات أخرى، والبدء فى التصويت النهائي لاقرار المادة لشكل نهائي، أخذ بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التى أعدت مشروع اللائحة، الكلمة واستهلها بالتشديد على تمسك اللجنة بالنص كما هو وارد بالمشروع.

وقال “اى تعديل فى هذا النص سيحدث خللاً فى التعامل مع البرلمانات الأخرى طبقا للبرتوكلات الدولية، وهو المعمول به فى كل برلمانات العالم من إسناد الاختصاص لرئيس المجلس، وحين وضعناه كان أمام اعيننا ما هو المتبع فى برلمانات العالم اﻷخرى”.

وبعدها قام عبد العال بالتصويت على المادة مرة أخرى بصورتها الاصلية، وليست المقترحة، ليؤكد بعدها أن النصاب غير مكتمل ويرفع الجلسة.

وبعد ان بدأت الجلسة الثانية عرض اكثر من نص، وجميعهم مغايرين لنص للمادة الأصلية أو المقترحة، ووسط غضب الاعضاء، طرح النص الاصلى للتصويت، ليوافق عليه المجلس وينسحب نواب لرفضهم لمجريات الجلسة.