“الوزراء” يوافق على إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بالاتفاق مع بنك الإستثمار الأوروبي بالبحيرة

في إطار خطة الحكومة لرفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها لمواجهة زيادة الأحمال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين في كافة المحافظات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الإستثمار الأوروبي، بشأن إنشاء محطة توليد كهرباء جديدة بتوربينات غازية بنظام الدورة المركبة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، والذي بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية تمويلأً ميسراً بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي للمساهمة في هذا المشروع، والموقع في القاهرة بتاريخ 6/12/2015. ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المحطة وزيادة قدرتها التوليدية إلى نحو 1800 ميجاوات.

كما وافق مجلس الوزراء على أن يعتبر من المشروعات القومية كلاً من المشروعات الآتية : مشروع إنشاء 25 صومة للغلال بتمويل من المنحة الإماراتية بمتوسط سعة 60 ألف طن للصومعة، تنفذها وزارتي التموين والزراعة في عدد كبير من المحافظات.

وتضم المشروعات 68 مشروعاً للإسكان بتمويل من المنحة الإماراتية، تنفذها كل من وزارات الإسكان والتنمية المحلية والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية، في عدد من المحافظات وتضم المشروعات مشروع إسكان حي الكوثر بمحافظة سوهاج، ومشروعات الاسكان المتوسط بمدن 6 أكتوبر والسادات والقاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، و 3 قرى ريفية بالفرافرة، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات الإسكان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

كما يضم ذلك مشروعات قومية متنوعة لصالح الدولة، وهي مشروع إنشاء عدد 105 مخزناً لشون الغلال وتنفذها وزارة التموين في 79 موقعاً بمحافظات الجمهورية توفر حماية لمحاصيل الغلال من تقلبات الطقس والقوارض. كما تضمنت مشروع إنشاء مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومشروع إقامة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر والتي سيكون لها دور كبير في إحداث نقلة علمية وتكنولوجية في مصر خلال المستقبل القريب، بما توفره من بيئة حاضنة للعلوم والعقول المفكرة القادرة على الإبداع.

وفي ضوء رغبة الدولة في التعاون مع الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات للمواطنين البسطاء في مختلف المجالات، والعمل على تيسير أوضاعهم، لتحقيق التنمية المستدامة، وافق مجلس الوزراء على الإعفاء من رسوم الشبكات والمرافق لـ (33) منزلاً من منازل الأسر الفقيرة بمركز أسنا بمحافظة الأقصر، التي سيتم توصيل مياه الشرب لها بمعرفة إحدى الجمعيات الأهلية، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل عدد كبير من الأسر تحت خط الفقر غير القادرة على سداد تلك الرسوم.

وفي إطار الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت، وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وتيسير انتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين الدولتين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالإتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، والخاصة بتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/12/2014.

وفي إطار حرص الدولة على بحث كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها لخلق مناخ جاذب للمزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار في جلستها الثامنة، المنعقدة بتاريخ 31/1/2016. وقد تضمنت الموضوعات المطروحة بين بعض الجهات والهيئات وعدد من المستثمرين.