طالبت النيابة العامة, في مرافعتها, إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, بأن تصدر حكمها بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان, في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى دولة قطر.

واختتم المستشار ضياء عابد رئيس نيابة أمن الدولة العليا, مرافعته, بطلب توقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمين في القضية.. مؤكدا أن جماعة الإخوان منذ نشأتها على يد مؤسسها حسن البنا, وحتى مرشدها العام الحالي محمد بديع, وهي “من قتل إلى قتل, ومن خيانة إلى خيانة”.

وأضاف أن توقيع عقوبة الإعدام, هو الجزاء العادل الذي يستحقه المتهمون جراء خيانتهم.. مؤكدا أن الحكم بإعدام المتهمين من شأنه أن يضع نهاية لهذه الخيانة وهذا الإرهاب الذي يحصد الأرواح كل يوم لا لشيء سوى لبقاء الجماعة على حساب الوطن وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد سبق وأحال المتهمين إلى المحاكمة, في شهر سبتمبر 2014, وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية.. حيث جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” أن محمد مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية, والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية, وهيئة الرقابة الإدارية – والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية, بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.