وزير البترول : نستهدف تشجع الإستكشاف عبر طرح مزايدات عالمية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء ان الوزارة تستهدف تشجع أنشطة البحث والإستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لجذب الإستثمارات.

واضاف – في بيان – انها تستهدف تعديل بنود تسعير الغاز فى الاتفاقيات وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إلى أقل من النصف حيث تبلغ حالياً نحو 3 مليارات دولار.

وأستعرض الوزير خلال كلمته أمام غرفة التجارة الأمريكية الركائز الأساسية لخطة عمل الوزارة وتتمثل بصفة رئيسية فى تأمين وزيادة إمدادات الطاقة للسوق المحلى بأسعار معقولة لزيادة معدلات التنمية الإقتصادية المستدامة.

واضاف ان الوزارة تسعى تنويع مصادر الطاقة والادارة الفعالة للطلب على الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين ادارة القطاع فضلاً عن جذب الاستثمارات وزيادتها.

وأشار أن قطاع البترول مستمر فى جهوده لتأمين واردات المنتجات البترولية والغاز المسال لتلبية احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة والعمل على تحسين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأضاف الوزير أنه جارى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب للإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من الحقول المكتشفة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط والتى تتضمن 5 مشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة وهى ظُهر وشمال الأسكندرية وأتول وسلامات والمرحلة 9 (ب) غرب الدلتا العميق بإجمالى إستثمارات يصل إلى حوالى 35 مليار دولار تضيف إنتاج يقدر بنحو 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً يسهم في تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاج الحقول القديمة وزيادة اجمالى انتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

واوضح أنه تم بدء العمل فى مشروع حقل “ظُهر” العملاق بالبحر المتوسط بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية قبل نهاية العام الماضى بعد وصول الحفار “سايبم 10000”.

واشار إلى أنه يعد من أكبر اكتشافات الغاز على مستوى العالم حيث تبلغ احتياطياته 30 تريليون قدم مكعب وأنه تم وضع خطة تنمية سريعة للكشف تستغرق عامين لبدء الإنتاج بالمقارنة بفترة من 6-8 سنوات لمشروعات الغاز المماثلة موضحاً بدء الإنتاج من الحقل فى نهاية عام 2017 ويصل إلى إجمالى إنتاجه فى نهاية عام 2019.

ويبلغ إجمالى استثمارات تنمية الكشف حوالى 12 مليار دولار وتصل إلى 16 مليار دولار خلال عمر المشروع.

و قال الوزير أن الحكومة تتبنى تنفيذ حزمة من الخطط والاجراءات الإصلاحية والتى تهدف إلى اصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات.

واوضح أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى شهد انخفاضاً نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من خطة الإصلاح فى عام 2014 إلى جانب تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية.

وأضاف أنه يتم بالتوازى تنفيذ خطة متكاملة للوصول إلى مزيج آمن للطاقة وأكثر توازناً خلال 10 سنوات إلى جانب خطة كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد عن 5 سنوات لزيادة كفاءة الاستخدام بنسبة 12-15% سنوياً بما يسهم فى توفير مايتراوح بين 6- 8 مليار دولار سنوياً.

وأشار أن السياسات والاستراتيجيات التى ينفذها قطاع البترول لتأمين امدادات الطاقة تسهم تدريجياً فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد خلال السنوات القليلة القادمة، مشيراً إلى ان استمرار انخفاض الأسعار العالمية للبترول الذى تشهده سوق البترول قد يؤدى إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى 2015/2016 من 61.7 مليار جنيه المعتمد فى الموازنة إلى ما يقدر بنحو 55 مليار جنيه.

وأكد أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة وفرص هائلة تدعم سعيها لتحقيق نمو كبير فى مجال الطاقة والتحول إلى مركز محورى اقليمى خلال السنوات القادمة خاصة مع استمرار الاصلاحات الجارية والاستقرار السياسى و زيادة حجم الاستثمارات والموقع الجغرافى المتميز والإستفادة من مشروعات قناة السويس والبنية التحتية فى مجال البترول والغاز ونجاح قطاع البترول فى زيادة استثمارات الشركات العالمية فى مصر فى ضوء الفرص الاستثمارية الجيدة والاحتمالات الواعدة .

وأكد أن مصر لديها كافة الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق طموحاتها فى تحسين مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة وزيادة فرص العمل واستعادة دورها الريادى إقليمياً وعالمياً.