أكدت دراسة اثرية للدكتور صبرى طه حسنين أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة المنوفية، بعنوان ” ملامح التشريع ونظم العقاب فى المجتمع المصرى القديم فى ضوء التشريع المعاصر”، أن مصر أسست أول ملامح التشريع ونظم العقاب فى التاريخ والمستمرة حتى الآن.

والقت الدراسة، المنشورة فى كتاب المؤتمر الرابع للآثاريين العرب، الضوء على الجرائم التى تضر بالمصلحة العامة وهى الرشوة والاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ وجرائم
الدم المتعلقة بحياة الفرد وسلامة بدنه كالقتل والاعتداء على الأموال والسرقة وتزوير المحررات والتلاعب فى الدفاتر والمستندات.

وأوضح الدكتور عبدالرحيم ريحان مقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب أن تلك الدراسة كشفت عن ان الحكيم بتاح حتب حذر ابنه من الاختلاس باعتباره إخلالا بذمة
الفرد مما يفقده الثقة بين الآخرين ويولد العداوة بين الناس وكانت عقوبتها الإعدام شنقا أو الضرب بسيف ذى حدين وقد تناول المشرع المصرى جناية الاختلاس فى المواد
341 , 112 بالقانون رقم 63 لسنة 1975 من قانون العقوبات بالمعاقبة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبالنسبة لجريمة تزوير المحررات فقد حذر منها ” أمنموبى ” ولده وكانت
عقوبتها الإعدام , وفى المادة 211 من قانون العقوبات عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة بالسجن.

وقال إنه من خلال تلك الدراسة فأن بتاح حتب حذر ابنه من السرقة قائلا ” لا تسرق بالإكراه منزل فلاح” , وحذر أمنموبى ابنه قائلا “لا تفرحن من أجل ثروات أتت من طريق
السرقة ” , مشيرا إلى أن عقاب السرقة فى قانون حور محب كان ألف جلده وفى حالات أخرى كان الحبس أو الإعدام على الخازوق ويختم السارق بخمسة أوضاع مختلفة فى جسمه ونصت المادة 317 من قانون العقوبات على الحبس مع الشغل إذا أرتكب السرقة فى محل مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى محل معد للعبادة.

واضاف ان عقوبة التعدى على ملكية الغير كانت الإعدام وكذلك عقوبة شهادة الزور والحنث باليمين وتلك العقوبة لا يجوز التسامح فيها أو العفو لأنها كانت تمثل اعتداء على
المعبود وتدمر العقيدة لأن المجتمع المصرى لجأ إلى القانون لحماية الأخلاق والدين والضمير من الانحراف.