اقتصاديون: الفقراء في مصر اصحاب الحظ الاقل من مخصصات الدعم

الدعم لا يحقق العدالة الاجتماعية في مصر .. المصريون الاكثر فقرا يحصلون على النسبة الاقل من مخصصات الدعم.. لان الاعلى دخلا يملك سيارات اكثر من حيث العدد والفئات وبالتالي يستهلك بنزين اكثر .. كما يملك المنازل الاكبر حجما وبالتالي يحصل على كهرباء اكثر وهكذا”، وفقا لعمرو عادلي، الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية بجامعة ستانفورد.

ويقصد بالدعم طرح الحكومة سلع او خدمات باسعار اقل من قيمتها الحقيقية للمواطنين على ان تتحمل الدولة فرق السعر، وتخصص الموازنات المصرية خلال السنوات الاخيرة نحو ربع نفقاتها على الدعم الذي يتجه غالبيته الى دعم الطاقة والغذاء.

واعتبر عادلي منظومة الدعم في مصر تشويها للاسعار وتسائل كيف تدعم دولة فقيرة في الطاقة مثل مصر المواد البترولية للمصانع وكافة فئات المجتمع ومنها الاكثر دخلا.

جاء ذلك خلال كلمته بمناظرة بعنوان ماذا نفعل مع الدعم، نظمتها الشبكة العربية لحرية الإعلام “الصوت الحر” لمناقشة ملف الدعم وأثره علي الفئات الأقل دخلاً، بمشاركة المحامي خالد علي، والدكتورة أميرة حداد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والكاتب والباحث الاقتصادي وائل جمال.

وقالت الدكتورة أميرة حداد انه يجب رفع الدعم تدريجيا خلال فترة محددة ولتكن 5 سنوات وصولا الى انهائه تماما نظرا لما يمثله من اعباء على الموازنة لا يقابلها عدالة اجتماعية فضلا عن انه يؤدي الى خلق سوق سوداء وتشجيع التهريب.

وساقت مثالا على رؤيتها قائلة “عندما تطرح الدولة سلعة كالخبز للمواطن بسعر 5 قروش بينما سعرها الحقيقي 7 قروش فيقوم فرد بالحصول على السلعة بسعر 5 قروش ويبيعها بسعر 6 قروش ويحقق ربحا من مخصصات تضعها الدولة لدعم فئات محددة ويعبر هذا النموذج عن الية عمل السوق السوداء”.

وقالت ان الدراسات الاقتصادية تقول ان اغنى 20 % من السكان يحصلون على ثلث الدعم المخصص للطاقة بينما يحصل افقر 20 % على 3.8 % من الدعم المخصص للطاقة بينما يستحوذ على نصف هذا الدعم لرجال الاعمال الذين يملكون مصانع تاخذ الطاقة بسعر مدعم وتبيع منتجات باسعار السوق.

ومن جانبه رفض خالد على المحامي الحديث عن الدعم باعتباره المشكلة الاقتصادية الوحيدة في مصر مشيرا الى ان سياسات الدعم منحازة للاغنياء وهذا ما يجب اعادة النظر فيه لان الغاء الدعم تماما سيكلف المجتمع اعباء ضخمة وسيدفع ثمنه الاكبر الفئات الافقر في المجتمع.

وقال “الاولى اعادة النظر في منظومة الدعم بمعنى لماذا تذهب نصف مخصصات الدعم الى رجال الاعمال.. وهذا لا يعني ان فكرة تحفيز الصناعات عن طريق الدعم مرفوضة ولكن لابد ان يرتبط دعم المصانع بمزايا مقابلة تصب في صالح المجتمع مثل توفير فرص عمل او توفير غطاء اجتماعي للعمال او الزام الشركة بطرح جزء من انتاجها محليا باسعار اقل او الزامها بتوجيه نسبة من ارباحها للاستثمار في مصر وهكذا”.

وذكر ان الحكومة امامها بدائل لتوفير اموال بعيدا عن دعم الخبز والطاقة التي يحصل عليها الفئات الاكثر فقرا منها اعادة النظر في المنظومة الضريبة ومحاولة اعادة النظر في التعاقدات الجائرة لتصدير الغاز وتحديد حدين ادنى واقصى للاجور وهكذا.

ووفقا لموازنة 2013/ 2014 تبلغ مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو ربع الموازنة وتخصص خمس مخصصات هذا الباب للدعم. وفي تصنيف الدعم، يذهب 19 % من الدعم الى السلع التموينية و62 % للمواد البترولية.

وأشار عادلي إلي أن أزمة الدعم في مصر تفاقمت منذ السبعينات حتي عام 2006، مما وضع الحكومة أمام خيارين لتوفير الطاقة اما الاستيراد من الخارج لتدبير احتياجتها من الطاقة أو شراء حصة الشريك الأجنبي في أعمال البحث والتنقيب وكلاهما بالاسعار العالمية مما فاقم عجز الموازنة.