الاعدام لـ187 اخواني في قضية العدوة بينهم بديع وبراءة 469

أخبار مصر

قررت محكمة جنايات المنيا،منذ قليل ، إعدام 187 إخواني حضورى وغيابى من بينهم المرشد محمد بديع ،و وبراءة 496 متهمًا أخرين في أحداث شغب “العدوة” في القضية رقم 300 لسنة 2014 والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 كلى شمال المنيا، على رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، بتهم التحريض بالقتل لأحد ضباط الشرطة وبعض الأفراد بمركز شرطة العدوة وإثارة الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة في منتصف أغسطس الماضى.

فيما وجهت المحكمة إلى باقى المتهمين تهم “القتل العمد، وشروع في القتل، والسرقة، واستعمال القوة، والتجمهر وتخريب المنشآت، وإشعال النيران، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص”.

كان المستشار سعيد يوسف صبري، قد وصل إلى محكمة الجنايات بمجمع المحاكم بالمنيا، اليوم السبت، استعدادا لبدء الجلسة، وحضر بعده بربع ساعة بعض المتهمين حيث وصل 17 متهما في قضية العدوة التي سوف يصدر بشأنها حكم اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي مكثف.

فيماأغلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اليوم السبت ، بالتنسيق مع قيادات الجيش، الشوارع الجانبية المؤدية إلى ميدان مجمع المحاكم ومنع المارة والسيارات من الدخول إلى محيط مجمع المحاكم خلال جلسة النطق بالحكم فى قضية “إخوان العدوة” المتهم فيها الدكتور بديع المرشد العام للإخوان وعدد من قيادات الجماعة من بين 682 متهما من عناصر الإخوان الذين يواجهون الحكم بالإعدام بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى.

ومن ناحية أخرى أكد العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى، أنه تم وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مجمع المحاكم والمنشآت الحيوية ومراكز الشرطة تحسّبًا لأى رد فعل من عناصر الجماعة حال النطق بالحكم على قياداتهم.

وأضاف أن الخطة الأمنية كفيلة بالخروج بجلسة المحاكمة على أكمل وجه، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع القوات المسلحة فى عملية التأمين.

يحاكم في القضية 683 قيادياً من جماعة الإخوان بمركز العدوة في القضية رقم 300 لسنة 2014 والمقيدة برقم 28 لسنة 2014 كلى شمال المنيا، على رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، بتهم التحريض بالقتل لأحد ضباط الشرطة وبعض الأفراد بمركز شرطة العدوة وإثارة الشغب عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة في منتصف أغسطس الماضى.

فيما وجهت المحكمة إلى باقى المتهمين تهم “القتل العمد، وشروع في القتل، والسرقة، واستعمال القوة، والتجمهر وتخريب المنشآت، وإشعال النيران، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص”.