مؤتمر “شراكة التنمية” يبحث دور التأجير التمويلي في دعم المشروعات القومية

يعقد فى العاشر من نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر الثالث لشراكة التنمية حول دور التأجير التمويلي في دعم المشروعات القومية الكبرى بمشاركة عددا من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والاسكان والتكنولوجيا المعلومات والطاقة والمقاولات.

وذكرت شركة “شراكة التنمية” المنظمة للمؤتمر في بيان الخميس إن مؤتمر هذا العام يأتي في مواكبا لخطط الدولة في الأهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى جنبا إلى جنب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واشار إلى أن المؤتمر سيعقد تحت عنوان ” التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة ” كأحد آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الأحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصرية سواء الكبرى أو التى تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى المؤتمر لصياغة رؤية مشتركة حول ألية “التأجير التمويلي “كحل تمويلي أكثر مرونة لدعم وتشجيع خطط التمويل والنمو المستدام لكافة القطاعات الاقتصادية بمصر وبحث إزالة المعوقات التي تقف أمام انطلاق هذا القطاع الحيوي في السوق المصرية كالمعوقات الإدارية والقانونية والتنظيمية والضريبية.

يذكر أن التأجير التمويلى هو آلية تمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها حيث يقدم تمويل حتى 100% من ثمن الأصل مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخرى وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي, على نمو وزيادة الطلب على خدمات شركات التأجير التمويلي خلال الفترة الأخيرة والتى تقدم تمويلات مرنة للشركات لتنفيذ مخططاتها الإستثمارية ولدعم أنشطتها التشغيلية, مشيراk إلى أن قطاع التأجير التمويلي حقق نموا مطردا خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227 % ومسجلا عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعليا فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن المؤتمر ينعقد فى توقيت مهم لدفع نمو هذا القطاع عبر مناقشات جادة وفعالة تتسم بالشفافية الكاملة بين الأطراف المعنية فى ظل الحاجة الملحة للاقتصاد المصري لأدوات تمويل غير تقليدية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور “التأجير التمويلي” في دعم تنفيذ المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة, من خلال توفير التمويل اللازم لشركات المقاولات العاملة في المجالات المختلفة لتحديث أسطول معداتها بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تراهن عليها البلاد في توفير ملايين من فرص العمل ودعم الاقتصاد الرسمي.

وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خطة أعمال هيئة الرقابة المالية الخاصة بتطوير القوانين وخلق بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار انطلاقا من التعديلات الأخيرة فى قانون التمويل العقارى وقانون تنظيم الضمانات المنقولة والتى أدت إلى تنامى الاستثمارات فى المجالات المالية ومنها التأجير التمويلى بالإضافة إلى التوعية والتدريب.

واورد أن الهيئة تعمل على توفير الآليات والأدوات التى تدعم الشركات العاملة فى السوق وتذليل العقبات التى تواجهها والنظر فى أى أدوات تمويل جديدة تناسب طبيعة المرحلة الحالية والتي تتطلب مزيدا من البدائل التمويلية لدعم وجذب المزيد من شرائح المستثمرين المختلفة.

وتعد مبادرة “شراكة التنمية” بين الدولة والقطاع الخاص المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويا للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد والخاصة بسن التشريعات والقوانين واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وقد انطلقت المبادرة مؤتمرها الأول فى 19 أبريل الماضى تحت عنوان “الحكومة والمطور والمقاول “شراكة تنمية” والذى عقد تحت شعار التجربة المصرية الجديدة للإعمار وقد حظى المؤتمر برعاية وزارتي الإسكان والتعليم الفني والتدريب والاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال المصريين وعدد من كبريات الشركات العقارية والبنوك وقام بافتتاحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورمصطفى مدبولي بحضور ومشاركة أكثر من 400 قيادة تنفيذية لكبريات شركات الاستثمار العقاري والمقاولات والمؤسسات المالية والبنكية.

وأطلقت المبادرة مؤتمرها الثانى فى 12 مايو 2015 تحت عنوان شركاء تنمية ” التمويل العقاري” في مصر والذي تم من خلاله عرض الفرص والتحديات التي تواجه القطاع والدور الذي يلعبه فى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية وحظى برعاية وحضور وزير الاستثمار.