الرئيس يجتمع بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء المجلس استعرضوا خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الجديدة التي يتم اتخاذها في إطار مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وما تتضمنه من جهود دؤوبة لتذليل العقبات المختلفة لبدء العمل في المصانع. واستعرض أعضاء المجلس عدة مقترحات تتعلق بتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، ولاسيما في مجال الصناعات الغذائية والتعدين في المحاجر.

وذكر السفير/ علاء يوسف أن السيد الرئيس أكد على الأهمية التي توليها الدولة لتحديث وتطوير قطاع الصناعة باعتبارها قاطرة للنمو والاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أهمية تطوير وتحديث القواعد الصناعية المصرية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقامة العديد من الصناعات الوسيطة والمكملة للصناعات الثقيلة بما يساهم في توفير مستلزمات الإنتاج ويحقق قدراً من ترشيد الاستيراد، فضلاً عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد على أهمية أن تمثل المناطق الصناعية الجديدة مجتمعات تنموية متكاملة تتوافر فيها البنية التحتية اللازمة وكافة المرافق والخدمات والمساكن بما يساهم في إيجاد مجتمعات حضارية جديدة تستوعب النمو السكاني وتخفف التكدس والازدحام في الوادي الضيق. كما شدد السيد الرئيس على أهمية التكامل بين المناطق الصناعية المقررة إقامتها وبين مشروع المليون ونصف المليون فدان، بحيث تشتمل على العديد من الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية مثل صناعات المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس عرضوا مقترحات بشأن تطوير صناعة القطن المصري، بما يساهم في تسوية مشكلات زراعة القطن وإنعاش صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، أخذاً في الاعتبار جودة القطن المصري وشهرته العالمية وتميزه، وهو الأمر الذي يُكسب المنسوجات والملابس المصنعة من القطن المصري قدرة تنافسية عالية في الأسواق الدولية.

وأشار السفير/ علاء يوسف إلى أن السيد الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.