الجنايات تحدد 23 يونيو للحكم في قضية “خلية ماريوت”

أ ش أ

حددت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته جلسة الإثنين المقبل للنطق بالحكم في قضية محاكمة 20 متهما بينهم 9 في الحبس و11 يحاكمون غيابيا ومعظمهم من أعضاء الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية, واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر جريست والمعد باهر محمد بينما يحاكم صحفيان اجنبيان اخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا.

ويواجه المتهمون المصريون تهمة نشر اخبار كاذبة وبالعمل بدون تصريح والانضمام الى جماعة غير مشروعة وهي جماعة الاخوان التي تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة وهو اتهام يمكن ان تصل عقوبته الى السجن 25 عاما وفقا لقانون الجنايات.

بينما يواجه المتهمون الاجانب اتهامات بنشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم “من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت” من دون الحصول على تصريح بالعمل في مصر.

والقي القبض على جرست وفاضل فهمي في 29 ديسمبر الماضي في القاهرة في فندق الماريوت الذي كانوا يستخدمون غرفا فيه كمكتب لهم وبدأت المحاكمة في 20 فبراير الماضي.

مرافعة هيئة الدفاع

استكملت محكمة جنايات الجيزة بجلسة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين, حيث طالب محامو الدفاع ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ودفع محامو المتهمين بعدم جدية التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في شأن المتهمين وما ترتب عليها من إجراءات.. مشيرين إلى أن إجراءات الضبط صدرت وفقا لإجراءات “وهمية” وأنه لا توجد أدلة مادية ضد المتهمين تفيد ارتكابهم لما هو منسوب إليهم أو حتى انضمامهم لجماعة أسست على خلاف القانون.

واعتبر الدفاع أن القضية هي بمثابة “تصفية حسابات وزج فيها بمتهمين أبرياء”.. مشيرا إلى أنه (الدفاع) يربأ بالمحكمة أن تخوض في هذه القضية التي وصفها ب` “القضية السياسية”.

وأصر الدفاع عن 4 من المتهمين على طلبه خلال الجلسات السابقة للقضية, بإحالة المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان ما بهم من إصابات, وكذا تشكيل لجنة فنية من قسم المونتاج بمعهد السينما لتفريغ الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية وما تحتويه من مقاطع مصورة قدمتها النيابة كأدلة اتهام ضد المتهمين.

ودفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهمين, نظرا لعدم وجود أذون مسبقة بذلك من النيابة العامة.. مشيرا إلى أن القانون يحظر اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بحرية الشخص, إلا في حالتي التلبس والإذن القضائي, وهما الحالتان غير المتوافرتين بالقضية.

كما دفع الدفاع ببطلان شهادة شهود الإثبات, وفي مقدمتهم شاهد الإثبات أحمد عز الدين ضابط الأمن الوطني الذي أعد التحريات حول القضية.. مشيرا إلى أن التحريات جاءت نتاجا لإجراءات باطلة تمثلت في القبض والتفتيش دون استصدار إذن من النيابة العامة.. متهما جهاز الأمن الوطني ب` “إلصاق الاتهامات الباطلة بالأبرياء”.

ودفع الدفاع أيضا ببطلان إجراءات فض أحراز القضية, لكونها لم تتم في مواجهة المتهمين أو حضور دفاعهم.. كما دفع بانتفاء الركن المادي للجرائم المنسوبة للمتهمين بكافة عناصرها،من فعل ونتيجة وعلاقة سببية.

وأكد الدفاع انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين وأيضا عدم وجود المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية بين المتهمين وبعضهم البعض.. مشيرا إلى أن أمر الإحالة “قرار الاتهام” شابه التناقض والغموض والتعميم, وعدم تحديد دور كل متهم على حدة في الجرائم المنسوبة لهم.

وقال الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة والمزعوم نسبتها لهم, وقيام اللجنة الفنية المشكلة من المحكمة باستبعاد البعض منها والإبقاء على البعض الآخر دون معايير أو ضوابط واضحة لذلك الأمر.

وأضاف الدفاع أن اللجنة حينما تسلمت الأحراز من المحكمة, لم تؤد اليمين القانوني الواجب قبل بدء عملها وهو الأمر الذي يبطل عملها برمته.. مشددا على تمسكه بعدم الاعتداد بما جاء في تفريغ الاسطوانات المدمجة والمقاطع المنسوبة للمتهمين, وشيوع الاتهام بين جميع المتهمين وعدم بيان كل فعل لمتهم على حدة وتعرض المتهمين لإكراه مادي ومعنوي وإجبارهم على الإدلاء بمعلومات كرها وإجبارا.. على حد قوله.

وتضم القضية 4 متهمين أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية وهم من مرسلي قناة الجزيرة.

وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية, إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين ال` 12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة. والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الواردة بأمر الإحالة هم كل من: علاء محمد السيد بيومي (موظف بوحدة المونتاج بقناة الجزيرة هارب), وأنس عبد الوهاب خلاوي حسن (مدير إنتاج سينمائي بقناة الجزيرة هارب)، وخليل علي خليل بهنسي (محلل نظم ومعلومات بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بقناة الجزيرة هارب) وأحمد عبده فتح الباب (مالك شركة النور للإنتاج الإعلامي هارب) ومحمد محمود فاضل فهمي (صحفي حر محبوسا احتياطيا) وباهي محمد حازم أحمد نصر غراب (صحفي حر محبوسا احتياطيا) ومحمد فوزي عبد العزيز إبراهيم (مصور بقناة الجزيرة هارب) وسعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل (مدير وشريك بشركة الفيل لأعمال الألومنيوم هارب), ونوراحسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية هاربة), وأحمد عبد الله محمد عطيه داود (محاسب بشركة القاهرة للصناعات الدقيقة ? هارب), وخالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب (مدير مبيعات بشركة البردي لصناعة الورق هارب), وصهيب سعد محمد محمد (طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة مدينة الثقافة والعلوم محبوسا احتياطيا), وخالد محمد عبد الرؤوف محمد (طالب بكلية الإعلام جامعة القاهرة محبوسا احتياطيا) وشادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا), وأحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم (طالب بأكاديمية القاهرة الجديدة محبوسا احتياطيا), وأنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي (طالب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس محبوسا احتياطيا), وبيتر جريتي (أسترالي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا), ودومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية – موظف بقناة الجزيرة محبوسا احتياطيا), وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية هاربة), وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية هاربة).

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة, وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة “فندق ماريوت” كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية, والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء بالخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.

وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها.. حيث تبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية, وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراض تلك الجماعة, وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها, مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية, وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة, وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد, بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية, بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها, والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس, وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.