توقيع 4 مذكرات تفاهم بشأن دراسة زيادة أنشطة استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي، بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات؛ هي: تحالف “حسن علام القابضة-إنفينيتي كابيتال إنفستمنت”، وشركة “حديد عز”، و”مجموعة السويدي الصناعية EIG”، و”مجموعة المتطورة لخدمات البترول”.

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس/ كريم بدوي أن توقيع مذكرات التفاهم الجديدة؛ يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالعمل على زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي.

وأضاف: يأتي توقيع مذكرات التفاهم الأربع أيضًا في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل على جذب الإستثمارات في مجالات الإستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والإعلان والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة والتي يتم التسويق لها من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج (EUG)، وكذا في إطار جهود الوزارة المبذولة لتشجيع المستثمرين المصريين لزيادة الإنتاج من الحقول المُتقادمة في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس، وصولاً إلى زيادة معدلات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيقاً لتوجه الدولة في هذا الشأن، حيث تم التوافق مع عدد من المستثمرين الوطنيين لتوقيع مُذكرات التفاهم، سالفة الذكر، في مجال استكشاف وانتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مُذكرات التفاهم الأربع تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات المُوقّعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، خاصة تنمية الحقول المُتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية.

وفي غضون ذلك، أكد المهندس كريم بدوي أهمية التعاون مع شركات القطاع الخاص وذلك لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيراً إلى أن تطوير الحقول المتقادمة يمثل فرصة كبيرة لتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج باستخدام أحدث التكنولوجيا في عمليات الاستكشاف والتنمية.

وأضاف: تعكس هذه الخطوة التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة فى مجالات الصناعة والخدمات، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.