البيئة تطلق جلسة تشاورية مع المنتجين لاستعراض آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج

أطلقت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى (giz) والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة جلسة تشاورية مع عدد كبير من المنتجين لعرض آليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج (EPR)،وذلك بحضور ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم المخلفات، والدكتورحازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وممثلي الجهات والشركات المنتجة المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأهمية تهيئة المناخ الداعم لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، وتحديد أدوار ومسئوليات المنتجين والمستوردين وتوضيح الآثار البيئية السلبية لمنتجاتهم أو بقايا منتجاتهم، ومرحلة ما بعد الاستهلاك والمتضمنة عمليات الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المنتج، وتشجيع المنتجين لتطبيق النظام بنجاح.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن المسئولية الممتدة للمنتج هي سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الإستهلاك، ويشمل ذلك مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى اعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها، مؤكدة أن تطبيق هذا النظام يهدف الى تقليل العبء الواقع على الدولة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات وتشجيع صناعات إعادة التدوير وحماية البيئة من التعامل غير الآمن مع مخلفات المنتجات، وتقليل الضغط على المدافن الصحية، بالإضافة الى تطبيق المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار في هذا النظام.

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن جلسة التشاور تهدف إلى عرض تصور مبنى على دراسات عديدة سابقة بهدف اتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR لمواد التعبئة والتغليف باعتبارها إحدى المنتجات ذات الأولوية للخضوع لمخططات المسئولية الممتدة للمنتج نتيجة لانتشارها والمخاطر البيئية التي تشكلها، وأيضا تطبيقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي يتضمن العديد من السياسات التي تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التويلية لمنظومة إدارة المخلفات.

وأشار إلى أن المسئولية الممتدة للمنتج هي إحدى السياسات التي أقرها قانون المخلفات فهي سياسة بيئية تتمثل في تقليل الأثر البيئي الإجمالي من خلال مسئولية الشركات المصنعة للمنتج عن دورة الحياة الكاملة له وخاصة الاسترجاع وإعادة التدوير والتخلص النهائي، وبذلك تسهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن، لافتاً إلى أن المادة 17 من قانون المخلفات نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.

وأضاف أن الجهاز يهدف إلى عرض مسودة آليات تطبيق وإدارة نظام EPR والمناقشة مع جميع الأطراف المعنية، وإدارة النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي لآليات تطبيق هذا النظام من خلال سلسلة اجتماعات سيتم عقدها مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء المعنيين لمناقشة توجهاتهم والطرق المختلفة للتطبيق بهدف الخروج بصيغة للشكل النهائي لمقترح التنفيذ.

وخلال الجلسة، قدم المهندس توفيق الخشن الاستشاري الفني والمالي عرضا تقديميا عن آليات تصميم تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، حيث قدم التعريف والإطار المفاهيمي للمسئولية الممتدة للمنتج والمتطلبات القانونية للتطبيق وفقا لقانون المخلفات 202 لسنة 2020 وخيارات طرق التنفيذ في مصر، بالإضافة إلى المقترح والخطة الزمنية للتطبيق.
ش
كما تم فتح باب المناقشة لجميع الحضور وإدراج النقاط ذات الصلة للوصول إلى الشكل النهائي المتوافق عليه لآليات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج، وعرض التوصيات ومناقشتها، وتم الاتفاق على إرسال المسودة النهائية لآليات تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج لجميع الشركات لمراجعتها وإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين.