قال أشرف العربي، وزير التخطيط ، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لن ينقص من راتب أي موظف في الدولة، وإن الحكومة جادة في الإصلاح على جميع المستويات، مؤكدا أنه «لن تحدث تنمية إلا بتحقيق إصلاح إداري حقيقي».

وأضاف «العربي» أن خطة الإصلاح الإداري تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وأنه تم دعمها، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري وتحقيق ثورة إدارية حقيقية.

وتابع أن الحكومة تسعى للوصول لجهاز إداري يستطيع تقديم خدمة جديدة للمواطنين، مؤكدا أن القانون ينظم المؤسسات الإدارية وليس الرواتب فقط.

وأوضح أنه «بقانون الخدمة المدنية الجديد نستطيع تحقيق التعيينات بدون وساطة كما كان في الماضي»، وأن القانون يؤكد أن الكفاءة هي الأساس للحصول على وظيفة والترقي بها.

وأشار الوزير إلى أن القانون يحمل في طياته إصلاحا إداريا وإصلاحا ماليا أيضا، مشيرا إلى أن النظام الإداري في مصر كان الأفضل في العالم على الورق بحكم أن جميع الموظفين يحصلون على امتياز بغض النظر عن الأداء.

المصدر: أ ش أ