كامل الوزير: إمكانية إجراء تعديلات بقانون “هيئة المشروعات الصناعية” لتحقيق الدور المنوط بها

أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، بما يحقق الدور الجديد المنوط بها، والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة.

جاء ذلك خلال ترأس كامل الوزير، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛ لمتابعة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز التنفيذي للهيئة، بحضور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية تيسير خاطر وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الوزير، إن التعديلات ستضمن إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.

وأشار إلى الحرص على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي، وبما يخدم الصناعة المصرية، مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز، إلى جانب الدور الذي يقوم به منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع، حيث يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة، والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة، والتي تشمل 40 وحدة يتم تسليم 10 منها مع نهاية الشهر الحالي، وكذلك تسليم 20 وحدة أخرى مع نهاية العام، على أن يتم الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع “مرغم 3” للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.

ولفت كامل الوزير، إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، بما يحقق الدور الجديد المنوط به، والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة، لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وذلك وفقاً للمعايير العالمية في هذا الصدد، حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.

وأوضح أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، مشيراً إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي.