خلال مؤتمر صحفي.. مدبولي: مجلس الوزراء يوافق على سرعة إنهاء ملف الحبس الاحتياطي

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توافق على سرعة الانتهاء من التشريعات المطلوبة بشأن إنهاء ملف الحبس الاحتياطي استعدادا لإرسالها لمجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن مجلس الوزراء استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرص الدولة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ليكون جاهزًا فورًا لسرعة إرسالها لمجلس النواب؛ لتصبح من أوائل الموضوعات التي يناقشها مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي المقبل.

وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء إن “مدينة العلمين الجديدة أصبحت مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقايس،ويوجد في الساحل الشمالي سائحون من أكثر من 100 جنسية هذا العام، بما يعد ضمن خطة الدولة لزيادة المقاصد السياحية في مصر واستهداف عدد كبير من السائحين.

وأكد أن الساحل الشمالي أصبح مقصدًا سياحيا رئيسيًا مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة،وأن هدف كل المدن مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي ألا يكون منطقة موسمية 3 أشهر فقط في فصل الصيف ولكن يكون مقصدًا للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية على مدار العام.

وقال إن تواجد الحكومة في المدينة كل عام يأتي لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص المصري والأجنبي على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي والترويج له ليكون مقصدًا للسياحة العالمية خلال الفترة المقبلة ،وأعرب عن سعادته وفخره بحضور “رالي السيارات” الكهربائية،والشباب المصري المشارك.

وأكد أنه رغم الإنتقاد الذي يوجه إلى التعليم لحرصنا على تطويره وتجويده،إلا أنه سيظل الشاب المصري خريج الجامعة الحكومية على مستوى علمي عال جدًا ويتميز بحماسة كبيرة ولديه خلفية علمية كبيرة وأفكار رائعة.

وأعرب عن سعادته باختراع وإنتاج الشباب المصري لكل السيارات المشاركة في الرالي، مشيرا إلى أن هناك أجيالا كبيرة جدا داخل مصر،كما أن مصر تتميز بقوة ثروتها البشرية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات التي من شأنها إتاحة الفرصة للشباب لأن يخترعوا ويزيدوا من إنتاجيتهم ومساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصري.

وقال “الدولة المصرية كانت حريصة على استضافة فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في القاهرة،وإخراجه بأفصل صورة ممكنة في هذا الشأن؛ لأنه مؤتمر عالمي كبير جدا”.

ولفت إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة، أولهما هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية،وهو أمر مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء وتم الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والدولة أطلقتها وتتحرك بصورة كبيرة في هذا المجال.

وذكر أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروعين كبيرين جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر؛لافتا إلى أن الدولة المصرية تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من 4 جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن دخول 28 جيجا على مدار 5 إلى 7 سنوات قادمة لحل جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة الموجودة.

وأوضح أن رؤية الدولة المصرية 2030 تستهدف أن يكون هناك نسبة ليست بالقليلة من الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، يتم ترجمتها اليوم لخطوات تنفيذية،والمشروعات التي يتم تقديمها تقدم بخطط تنفيذ تتابع كل 6 أشهر،واليوم وزير الكهرباء يقدم بشكل أسبوعي مشروعات لمجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الهامة، قال رئيس الوزراء إن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة 6.5 %،فضلا عن إجراءات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذي أطلق وثيقة مهمة للإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة على مدار 3 سنوات الماضية، والتي وصلت لأكثر من 290 إجراء؛بهدف وجود مرونة في سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي على الانطلاق بقوة شديدة وتيسير الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء”إن وزارة المالية والاستثمار ستعلن خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل إجراءات ثورية فى مجال الإصلاح الضريبي، وتشجيع الاستثمار،وتيسير الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وستلبي طلبات القطاع الخاص والاستثماري في هذا الشأن”.

وأضاف أن الدولة المصرية على مدار عام 2024 أصدرت أكثر من 32 رخصة ذهبية،لتشجيع المشروعات الهامة،لافتا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في عام 2024 أصبح 37 %، بينما بلغ العام الماضي 26%،مشيرا إلى أن الدولة تسير اليوم بخطي سريعة لتتجاوز نسبة القطاع الخاص 65% من إجمالي الاستثمارات”.

وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق النسبة التي وعدت بتنفيذها، كما أنها تستهدف هذا العام الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%، لذا فإن الدولة تعمل من خلال خطوات تنفيذية وأرقام واضحة على تشجيع القطاع الخاص على التحرك بقوة.

وأشار إلى أن هناك شائعات تتعلق بالمؤشرات التي تتحرك من خلالها الدولة، وتشكيك في جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لإنطلاق القطاع الخاص،لافتا إلى أن وزارة المالية ستعلن الشهر المقبل عن مؤشرات جديدة تتعلق بخفض الدين الإجمالي للدولة، والتي تحركت نسبته من 168 إلى 153 مليار، وهناك خطط جدية لاستهداف خفض الدين الخارجي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك على الرغم من كل التحديات على مستوى العالم، ولكنها تعمل من خلال الخطط وتتابع تنفيذها على الأرض لتحقق كل المستهدفات التي وعدت بها وستنفذها قريبا.

قال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن الدولة المصرية ملتزمة برعاية مصالح المواطنين القاطنين في منطقة رأس الحكمة والالتزام بتوفير التعويضات المستحقة للسكان،سواء كانت نقدية أو عينية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

وأضاف أن أهالي المنطقة سيكونون أول المستفيدين من هذه التنمية،مشددًا على أهمية إيصال هذه الرسالة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،التي تؤكد على استيعاب احتياجات السكان وضمان حقوقهم.

وأكد أن الدولة ستطلق قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى تنمية الإنسان المصري كجزء من برنامج الحكومة في إطار الجهود لتعزيز التنمية البشرية وتطوير قدرات المواطنين بما يساهم في تحسين جودة الحياة.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والبترول،أكد مدبولي أن الحكومة تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، سواء للاستخدام المحلي أو لدعم قطاع الكهرباء.

وأوضح أن الدولة تتحمل أعباءً كبيرة لضمان استدامة توفير هذه الشحنات رغم التحديات الاقتصادية،مضيفا أن هناك رؤية واضحة لإعادة تعزيز إنتاجية الدولة من النفط والغاز الطبيعي بالتعاون مع الشركاء الأجانب، بهدف العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أو زيادتها لتلبية الطلب المحلي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية كبيرة ومخزونًا من الغاز الطبيعي والنفط، ولكن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد أدت إلى تأخير في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أسفر عن تباطؤ تنفيذ المشروعات وتعطيل الإنتاج.

وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادة الإنتاجية من الموارد المحلية، مما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلي ويساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال ” بالأمس ناقشنا أكثر من 65 قانونا، والحكومة وجدت أن 34 قانونا منهم سيكونوا أولوية قصوى للدولة وسنبدأ في عرضهم لمجلس النواب وسيبدأ النقاش قبل بدء الفصل التشريعي مع مجلس النواب حتى نرتب أولويات تللك القوانين”.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس هذه القوانين حتى نحقق وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان،منوها بأن هناك قوانين هامة تخص البعد الاقتصادي والمتضمنة الحوافز الخاصة بالتعديلات الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية التي سيتم الاعلان عنها في النصف الأول من سبتمبر المقبل حتى يتم تفعيلها على الفور خلال الفترة القادمة مباشرة.

وأشار إلى أن هناك بعض القوانين المهمة التي تم التوافق على أن تقدمها الحكومة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وهناك موضوعات أخرى تمس المواطن على سبيل المثال موضوع الأحوال الشخصية ، مشددا على أن كل تلك القوانين ستكون على الأجندة التشريعية وسيكون حجم الزخم وحجم القوانين كبير ولكننا نثق في قدرة مجلس النواب على تلبية تطلعات الشعب المصري في العديد من القوانين التي سيكون من شأنها أن تحدث انفراجة كبيرة خلال الفترة القادمة .

وبشأن زيادة أسعار الكهرباء، قال رئيس الوزراء “سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات،وحتى بعد نهاية الخطة بعد أربع سنوات والوصول الى نقطة توازن ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة،ولكن مدعومة من الشرائح الأعلى”.

وأضاف أن الزيادة في أسعار الكهرباء ستكون ملوحظة للشرائح الأعلى والتي تستهلك كميات أكبر،ولكن في شرائح الاستهلاك المتدنية ستكون غير ملحوطة،حتى في البعد التجاري تم مراعاة الزيادة بالنسبة لحجم التجارة،منوها بأن فاتورة الكهرباء الذي يجب أن تدفعها للبترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه ولكنها تدفع 5 مليارات حتى مع الزيادة الأخيرة وسيرتفع اجمالي ما سيتم دفعه إلى 10 مليارات أي أن الفجوة مازالت موجودة بالرغم من الزيادات التي تتحملها الدولة،وقال إننا كدولة نتحمل ومازلنا العبء الأكبر من تكلفة زيادات فاتورة المرافق لأننا نعي تماما أن هذا الموضوع يجب التحرك فيه ببطئ وتدرج لأننا نعرف أن المواطن المصري تثقله الهموم والأعباء.

وبالنسبة لسرقة التيار الكهربائي،قال مدبولي إننا نتحرك في هذا الموضوع بقوة وحزم،حيث عرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء تقنيات جديدة من شأنها ومن خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة أن تعلمنا الوحدات التي بها سرقة للتيار،مهيبا بالمواطنين أن سرقة التيار الكهربائي تؤثر على الفرد نفسه في أشياء أخرى كثيرة لأن تبعات هذا الأمر على الدولة كبيرة بالتالي تؤثر على مقاصد أخرى.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)