الحكومة البريطانية تعلن اجراءات لمكافحة الهجرة غير النظامية

أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة تفاصيل إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية، متعهدة خصوصا ملاحقة “عصابات التهريب” والمزيد من عمليات ترحيل المهاجرين.ومع أحوال الطقس المواتية، يصل المهاجرون بشكل شبه يومي إلى السواحل البريطانية .وفي 11أغسطس، وصل أكثر من 700، وهو عدد غير مسبوق منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في مطلع يوليو.وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان “اتخذنا إجراءات مشددة وواضحة لتعزيز الأمن عند حدودنا وضمان احترام القوانين وتنفيذها”.وكانت مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المواضيع المهمة في الحملة الانتخابية، بعدما أمضى المحافظون 14 عاما متواصلا في الحكم.وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة التخلي عن خطة المحافظين بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا ووعد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية” ولكن مع تقليل عدد المهاجرين، النظاميين وغير النظاميين.ولتحقيق ذلك أعطت كوبر الأولوية لملاحقة المهربين.وجاء في البيان “تم تعيين ما يناهز 100 عنصر جديد متخصصين في الاستخبارات والتحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة” لمحاربة هذه “العصابات” وبالتالي “منع العبور الخطر بالقوارب”. ووعدت الوزيرة بزيادة عمليات الترحيل موضحة “يتم إعادة توزيع الموظفين لزيادة عدد المرحلين من طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم والذي انخفض بنسبة 40% منذ عام 2010”.وتسعى كوبر إلى بلوغ معدل عمليات الترحيل المسجل في عام 2018، خلال الأشهر الستة المقبلة. ولتحقيق ذلك كلف 300 عنصر إضافي “دراسة طلبات الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين والترحيل، القسرية أو الطوعية”.كذلك، تنوي وزارة الداخلية استهداف أصحاب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير نظاميين. وبعد أعمال الشغب اليمينية المتطرفة التي شهدتها عشرات البلدات في إنجلترا مطلع أغسطس، من المتوقع أن تدور نقاشات حادة حول الهجرة عند افتتاح الدورة البرلمانية فيسبتمبر. وهاجم مثيرو الشغب خصوصا الفنادق التي كان ينتظر فيها طالبو اللجوء معالجة ملفاتهم. كذلك، تم استهداف المتاجر التي يديرها مهاجرون.