أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة اليوم، إن أسواق البورصات العالمية خسرت أكثر من 6 تريليون دولار يوم الاثنين الماضي والذي أطلق عليه “الاثنين الأسود”.

وأضاف أن المنطقة في وضع شديد التعقيد والاضطراب ولا يمكن التنبؤ بما يحدث مستقبلا، مؤكدا أن حدة وتعقيد المشهد السياسي في المنطقة تصاعدت بشكل كبير ما جعل الجميع في حالة من عدم اليقين من تطورات الأوضاع والأزمة.

وأوضح أن التوترات الموجودة في المنطقة ورد الفعل الإيراني على المشهد الذي يحدث وتداعياته على المنطقة والتخوف من اتساع رقعة الصراع على مستوى أكبر، يزيد من صعوبة المشهد وتعقيده في العالم أجمع.

وقال رئيس الوزراء، إن جميع الأسواق الناشئة تعرضت لخسائر، ومصر تأثرت بالطبع بهذه الخسائر وعندما بدأ التداول في البورصة شهدت عمليات بيع كبيرة وخروج الأموال الساخنة.

وأوضح أن مرونة سعر الصرف في البنوك أمن خروج الأموال الساخنة بالسعر المناسب للدولار وهو الأمر الذي لم يتسبب في أزمة كبيرة مثل الأزمة الماضية، حسب وصف مدبولي.

وأشار إلى أن الأموال التي خرجت تم إتاحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي، موضحا أن كثير من الدول شهدت تحرك في سعر الصرف بسبب ما حدث يوم الاثنين وأن مصر شهدت تحرك بسيط في سعر الدولار.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تراقب جيدا الأسواق وتديرها بطريقة تؤمن السوق المصري ومصادر العملة الأجنبية، مؤكدا أن هناك كيانات من مصلحتها إطلاق الشائعات لعودة السوق السوداء من جديد لتحقيق مكاسب خرافية، وأن الوضع مستقر تماما وأن ما تحتاجه الدولة مؤمن تماما.

وقال رئيس الوزراء إن “الاحتياطي الأجنبي من العملة زاد من 105 ملايين دولار إلى 46.5 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالمقارنة هذا الشهر بنفسه في العام الماضي 66%”.

وأضاف أن الموارد من العملة الأجنبية متوفرة ولدينا رؤيتنا وهناك تنسيق كامل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي للاطمئنان على الأوضاع وهي مستقرة.

وأشار إلى أنه مع وجود أزمات سيكون هناك شائعات كثيرة هدفها خدمة شبكات من المصالح الشخصية بهدف المكسب والتربح بعيدا عن مصلحة البلد، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجراف وراء مثل هذه الشائعات.

ونفى رئيس الوزراء بيع الدولة للمطارات، مؤكدا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وليس هناك توجه لذلك، مجددا التأكيد على أن توجه الدولة هو كيفية ضمان أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية.

وأضاف أن الدولة لديها مشكلة في تشغيل وإدارة المطارات وكل المستهدف هو رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات لضمان أن إدارتها على أعلى مستوى من الاحترافية، لافتا إلى أن هذا سيتم من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتابع قائلا إن “إدارة المطارات من خلال شركات عالمية ليس بدعة وجميع مطارات العالم المتقدم يتم إتاحتها من خلال عقود إدارة وتشغيل لشركات عالمية محترفة لضمان أفضل خدمة وتحقيق أحسن أرباح، وهذا لن يتم ببيع المطار بالعكس، وكل ما في الأمر هو عقود إدارة وتشغيل”.

وقال رئيس الوزراء “هذا الأسبوع قمنا بزيارة عدد كبير من المصانع في الإسكندرية”، مؤكدا أن هدفنا كدولة هو تشجيع الصناعة في الفترة القادمة وكيفية تشجيع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج في السوق المحلي ولدينا مستهدفات وتم عرض رؤيتنا على الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطة العامة والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط حتى 2030 والخطة العاجلة للعام القادم.

وأضاف رئيس الوزراء “أننا قمنا أيضا بزيارة قصر المنتزه بعد تطويره، حيث أنه قد أثير سابقا خلال فترة التطوير أن الدولة ستقطع الأشجار في قصر المنتزه، مشيرا إلى أن القصر كان يتضمن 220 غرفة متمثلة في فندق فلسطين وباقي القصر ما يطلق عليه الكبائن الخاصة وكان ينتفع بها عدد محدود من الأسر وبعقود قديمة، وكانت المنطقة تعاني من إهمال كبير وتدني الخدمات لذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قصر المنتزه على أعلى مستوى يحقق جذب للسياحة العالمية والمحلية وهو ما لمسناه على أرض الواقع بعد تطوير القصر.

وأوضح رئيس الوزراء “أننا قمنا باستبدال مناطق الكبائن القديمة بفنادق على أعلى مستوى بالتالي أصبح لدينا في قصر المنتزه بدلا من 220 غرفة 920 غرفة”، لافتا إلى “أننا لم نقم بزيادة مسطح المباني بل قمنا باستبدال مبان قديمة ومتهالكة يستفيد منها عدد محدود بفنادق والأهم أنه تم إسناد إدارة وتشغيل هذه الفنادق بالكامل لواحدة من أكبر الشركات العالمية لتبدأ في تشغيل هذه الفنادق وتكون هذه المنطقة مقصد عالمي للسياحة بالإضافة إلى المصريين الذين سيستفيدوا من هذه المنطقة”، منوها بأنه تم تطوير حدائق قصر المنتزه حتى يظل المواطن المصري يتمتع بهذه المنطقة الترفيهية وبذلك أصبح قصر المنتزه يتضمن كل أنواع السياحة وفنادق بكل المستويات ولم يتم المساس بأي شجرة.

وقال رئيس الوزراء إن “ما رأيته على أرض الواقع في المنتزه كان على أعلى مستوى من التنفيذ في هذا المجال، موجها الشكر للهيئة الهندسية لتنفيذ المشروع بتلك الاحترافية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل هذه المنطقة لأعلى مستوى، ولتعظيم أصول الدولة وإدارتها مع شركات محترفة، ليكون هناك عائد للدولة، ولزيادة معدلات السياحة، وسيظل المواطن المصري يتمتع بالدخول لهذه المنطقة والاستفادة منها.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الفترة القادمة تحسين مناخ الاستثمار، كما أن هناك وضوح ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة، وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.

وأضاف “بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وزير المالية اليوم على ضرورة وجود سياسة ضريبية واضحة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بالكامل خلال الفترة القادمة، وعرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية”، لافتا إلى “أن هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع جميع المستثمرين بصورة جذرية ليحدث تيسير كامل لإجراء الضريبة ويتم حسابها للمستثمرين بأسلوب تطبيق مناسب”.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال شهر عن سياسة كاملة تحل المنازعات السابقة وتضع أسلوب مبسط وواضح وشفاف لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسية الضريبية للفترة القادمة حتى يكون كل مستثمر ينوي الدخول لمصر على دراية بكيفية معاملته ضريبيا وآليات حساب الضريبة.

وتابع :”سنقوم بالإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية لعام 2030 بمجرد أن ينتهي وزير المالية من عرضها، وسنطرحها بصورة كبيرة على رجال الأعمال وأخذ ملاحظتهم بعين الاعتبار”.

وحول مسألة التصدير، أكد رئيس الوزراء، أنه لا سبيل لمصر إلا بزيادة صافي الصادرات المصرية، وقد أعلنا في وقت سابق عن أرقام تستطيع الدولة المصرية تحقيقها، ولكن الأمر يحتاج صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات، والذي سينتهي تنفيذه بالكامل خلال الفترة القادمة، بحيث نكون خرجنا ببرنامج واضح بداية شهر سبتمبر، هدفه ميكنة كاملة للمنظومة، ليستطيع المصدر بمجرد إدخال البيانات بحد أقصى، صرف مستحقاته في ثلاثة أشهر، وذلك لتشجيع المصدرين على ذلك، مع وضع آلية كاملة للبرنامج، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة لمساندة المصدرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة المالية قد خصصت مبلغ 2 مليار جنيه لرد الأعباء السابقة للمصدرين وذلك لنحو 560 شركة .

ولفت إلى أن الدولة تعمل على الخروج ببرنامج واضح لرد أعباء الصادرات يتزامن مع موضوع السياسات الضريبية حتى يتم التحرك برؤية متكاملة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها مستهدف واضح تعمل على تنفيذه حتى نهاية 2025 وهو تقليل نسبة التضخم إلى أقل من 10% نظرا لما سيترتب عليه من تحقيق استقرار في الأسعار وتمكين القطاع الخاص من الحصول على ائتمان بأسعار مخفضة، فضلا عن تشجيع كافة القطاعات المنتجة، مشيرا إلى أن الدولة لديها الرؤية الكاملة في سبيل تحقيق ذلك.

ووجه رسالة طمأنة للمواطن المصري، مؤكدا استقرار الأوضاع واستيعاب الدولة للهزات الاقتصادية العالمية التي حدثت على مدار الأسبوع، مشيرا إلى قدرة اقتصاد الدولة للتعامل مع تلك الهزات باحترافية، وتوافر الموارد المالية والنقدية في الدولة حيث يغطي احتياطي البلاد نحو 8 أشهر .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تتأخر في تدبير العملات الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، فضلا عن متابعته المستمرة لإنهاء مشكلة نقص الأدوية .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)