مدبولى يبحث مع وزير الشئون النيابية والقانونية ملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصة فيما يخص الشق السياسي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية، وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدبولى أن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي هي التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.

وشدد على حرص الحكومة دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، لافتا إلى أنه لذلك يجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولاسيما في اللجان النوعية.

وفي الوقت ذاته، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، كما أكد ضرورة مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى بكل جدية على أرض الواقع.

ومن جهته، أكد المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها.

ونوه بأن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها، مضيفا أن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.

المصدر : أ ش أ