بالصور .. رئيس الوزراء: تحقيق الاستقرار في مصر غاية في الأهمية ونأمل بزيادة حجم التجارة والاستثمار الأوروبي

جدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد أن تحقيق استقرار مصر أمر غاية في الأهمية وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، معربا عن الأمل في زيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية، وما يتم تنفيذه في هذا الصدد من برامج تدريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي انعقدت في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري ـ الأوروبي، التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء، وفالديس دومبروفسكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية المُفوض الأوروبي للتجارة.

وأكد مدبولي، أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في دعم مساعي جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لافتا في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش فعاليات هذا الحدث المهم للغاية، والتي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.
وأوضح ما تحظى به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية، فضلا عن موقع مصر الاستراتيجي، ووجود قناة السويس بها، والتي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.

وقال مدبولي، إن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل، وكذا في قطاع الطاقة، مضيفا أن كل ما تم إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وفي الوقت ذاته، تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وأيضا ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات العملاقة العديدة، لافتا كذلك لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية، إلى جانب تشييد العاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.

وردا على أحد الأسئلة، انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن القطاعات المهمة التي يمكن الاستثمار بها، وقال: يمكن تقسيم تلك القطاعات إلى قطاعات تقليدية مثل القطاع الغذائي، حيث إن قضية الأمن الغذائي قضية مهمة للغاية، فضلا عن قطاع المنسوجات والبتروكيماويات، كما أن هناك قطاعات مستقبلية واعدة مثل قطاع الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا أنه بالعودة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، فهناك عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس بهذا الشأن واهتمام الجانب الأوروبي بهذا القطاع، وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن هناك فرصا مهمة في هذا المجال لتوطين الصناعة الخاصة بهذا القطاع، مؤكدا أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة مهمة للغاية في تحسين مناخ الأعمال في تلك القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع الأخبار الإيجابية التي رأيناها اليوم وأمس، وكذا التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإطارية، فإنه يمكن التأكيد أن مصر ستكون مصدرا أساسيا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، مؤكدا، في هذا السياق، أن ذلك يعطي المزيد من الأمل لزيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه.. جدد فالديس دومبروفسكسيس، الإعراب عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يأتي للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصديره إلى أوروبا، مؤكداً دعم الاتحاد الأوروبي للعديد من المجالات الاستثمارية في السوق المصرية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وكذا المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.
ولفت فالديس دومبروفسكسيس، إلى أن من شأن المشروعات التي سيتم تنفيذها المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، مجدداً التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية، للاقتصاد المصري، بما في ذلك الاقتصاد الكلي، ودعم الاستثمارات بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه.. أكد فالديس دومبروفسكسيس الدور المحوري للدولة المصرية، وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي الذي تلعبه لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى انعكاس هذا الدور في التعامل مع أحداث غزة، وكذا أهمية مصر باعتبارها بلدا اقتصاديا واعدا، مجدداً الإشارة إلى أن مصر تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

ويرى أنه لتحقيق صلابة الاقتصاد المصري، فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وفي هذا السياق نوه فالديس دومبروفسكسيس إلى أن ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس، وما سنشهده اليوم أيضاً، إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مع التأكيد على تكثيف العمل على المحاور الستة الأخرى للاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي “هناك تنوع في الفرص التي قد يمكن للمستثمرين أن يستغلوها إذا ما جاءوا إلى مصر فنحن جاهزون تماما لاستقبال المستثمرين ولمناقشة كل الفرص سواء في تلك المجالات أو مجالات أخرى”.

وأضاف الدكتور مدبولي بالأمس كان من الواضح للجميع قوة الإرادة السياسية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فيما يتعلق بتعزيز أواصر العلاقات بين الطرفين وقد شهدنا طاقة إيجابية بالأمس و نشهدها اليوم وهذا ما يعطي رؤية للمستقبل لـ 3 أو 5 أعوام قادمة لأنه اذا ما تمكنا من ترجمة كل مذكرات التفاهم التي التي توقيعها في هذه الأعوام فإننا سنرى أن مصر ستصبح مصدرا أساسيا للطاقة الخضراء لأوروبا سواء كان ذلك من خلال الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء.

وتابع أن هناك مشروعا للربط الكهربائي بين مصر واليونان وهو مشروع مهم جدا وهناك مشروعات أخرى في هذا الاتجاه ، منوها بأن حجم التجارة سوف يتضاعف على الأقل وسيكون ذلك من خلال محاولة تحقيق توازن أكبر بين الطرفين ، معربا عن أمله في أن نرى زيادة في حجم التجارة وتحقيق هذا التوازن وأيضا زيادة في عدد البلدان الأوروبية الموجودة والتي تستثمر في البلاد ، حيث لدينا الآن 3300 شركة أوروبية موجودة في مصر وآمل أن أرى زيادة هذا الرقم ليصل الى 5 آلاف شركة على الأقل وهو قابل للتحقيق.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الإرادة السياسية رفيعة المستوى والتي تأتي من كلا الطرفين ، يمكننا أن نصل إلى آلية مستدامة لتوطيد العلاقات والتي ستمكن المستثمرين من كلا الطرفين للولوج إلى فرص الاستثمار وخاصة هنا في مصر لأننا نعتمد على الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك الاستراتيجي الأساسي الذي من شأنه أن يساعد مصر في المضي قدما لتحقيق اقتصاد مزدهر وذلك لمصلحة المنطقة كلها لأنه الآن ومع كل ما نراه في المنطقة وما تعج به من صراعات وانعدام الاستقرار فإن الاستقرار لمصر هو أمر أساسي و ليس فقط للمنطقة ولكن أيضا لأوروبا .

وأعرب عن أمله في أن يكون بإمكاننا خلال الفترة القادمة أن نبني آلية من شأنها أن تعطي لشبابنا فرص جيدة من أجل السفر الى أوروبا بطريقة مشروعة بدلا من ما يطلق عليه الهجرة غير الشرعية وقد ناقشنا هذا الأمر مع المفوضية ولدينا قصة نجاح رائعة في هذا الصدد.

من جانبه ، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس “نحن أطلقنا الآن شراكتنا الاستراتيجية والشاملة وذلك يعني أننا نعترف بدور مصر الكبير في المنطقة اقتصاديا في نقطة التقاطع بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ، فمصر لها مزايا تنافسية في الجانب الاقتصادي ” .

وأضاف دومبروفسكيس نعترف أيضا بدور مصر السياسي الحاسم ، فأحد أهم أعمدة التعاون بيننا تحت مظلة هذه الشراكة الشامل والاستراتيجية هى أننا نرى أن مصر هى نقطة استقرار في وسط هذه المنطقة التي تعج بالصراعات في غزة والسودان ، فهى لها موقع فريد جيوسياسيا في المنطقة وأوروبا ترى أن مصر ستساعدها في التعامل مع هذه النزاعات في المنطقة لأنها تعمل كقوة استقرار في الإقليم .
وتابع نحن نريد أن نعزز صلابة الاقتصاد وذلك يعني أنه لابد أن يكون هناك اقتصاد يتسم بالتنوع ، لذلك لا يمكن أن نركز فقط على مجال واحد أو اثنين وحسب لكن لابد أن يكون هناك تعاون في عدة مجالات لأن هذا هو مفتاح صلابة وصمود الاقتصاد.

وبالنسبة للقطاعات الأساسية في التعاون ، أكد أنه تم التعاون في مجال التحول للاقتصاد الأخضر ومجال الطاقة ، مشددا على أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومصر يمكنها التكامل بشكل كبير وهناك احتياج كبير للطاقة الخضراء في الاتحاد الأوروبي ومصر لديها فرص كبيرة في هذا المجال مثل وصلة الكهرباء التي تصل مصر باليونان وأيضا مشروعات الهيدروجين الأخضر وهو أحد المجالات الواضحة للتعاون.

وأوضح أننا بحاجة إلى سبل توطيد الأواصر التجارية فيما بيننا وتحديث علاقاتنا التجارية وخاصة التجارة في الخدمات والتجارة الرقمية وهما قطاعين مطردا النمو.

وأكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة أننا سنسعى ونبذل كل الجهد من أجل الاستفادة من الشراكة مع مصر والنجاح فيها ، فمنذ أن بدأنا هذه الشراكة نقوم بوضع عدد من الاتجاهات والتوجهات السياسية وفقا للمحاور الـ 6 التي يقوم عليها التعاون ، نحن لم نتفق فقط على المحاور ولكن سنتأكد أيضا من تحقيقها.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء