وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة فى ٣ مؤشرات دولية للموازنة تسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام ٢٠٢٣، على نحو يتوج جهود عشرة أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر ٦ مراكز فى «الشفافية المالية» و١٦ درجة فى «مشاركة الجمهور» و١٠ درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار، موضحًا أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية..كما تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة وكل شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام ٢٠٢٣ وحتى عام ٢٠٢٧، وهو محور أصيل ضمن برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية ضمن محاور الشفافية والحوكمة، مشيرة إلى أن كل هذه الجهود تمت فى ضوء الشراكات الاستراتيجية والتحالفات الناجحة مع أكثر من ٥٠ مؤسسة حكومية وغير حكومية وجامعات دولية ومصرية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية مما ساعدنا على توسيع دائرة التأثير وتوحيد الجهود والاستفادة من نقاط القوة لشركاء النجاح والموارد الجماعية لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة وعلى رأسها تمكين الشباب ليصبحوا قادة مؤثرين ويكون لهم دور فعال في عملية اتخاذ القرار.