#
رئيس النواب يحيل مشروعات قوانين حول الاستثمار ومكافحة جرائم تقنية المعلومات للجان المختصة

رئيس النواب يحيل مشروعات قوانين حول الاستثمار ومكافحة جرائم تقنية المعلومات للجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين ، ( 6 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، تتضمن تعديلات على قانون الاستثمار وقانون نظام التأمين الصحي الشامل، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس؛ لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن رئيس المجلس إحالة مشروع قانون قدمه النائب حسن طارق عمار وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

كما أحال مشروع قانون قدمته النائبة نسرين عمر وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية).

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون قدمته النائبة راوية مختار وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، وأيضا مشروع قانون قدمه النائب أبو العباس فرحات وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال جبالي مشروع قانون قدمه النائب حسن طارق عمار وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

كما أحال مشروع قانون قدمه النائب محمد زين الدين، وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى لجنة مشتركة من لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي).

2024-05-20