إستطلاع رأي
Loading ...
بالفيديو.. خلال مؤتمر صحفي من ميناء الاسكندرية.. مدبولي: الإفراج عن كميات هائلة من السلع الأساسية بميناء الإسكندرية و3 موانئ أخرى
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أنه يشهد الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانيء المصرية حيث يجري الإفراج في الوقت ذاته عن سلع وشحنات بثلاثة موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراجات التي كانت تمثل مشكلة كبيرة وعائق في توفر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع في ضوء الخطوات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية.
جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في ميناء الإسكندرية، حيث يشهد الإفراج عن كميات من الشحنات والسلع الأساسية، يرافقه وزراء التموين الدكتور على مصيلحي والنقل كامل الوزير والزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومسئولي ميناء الإسكندرية.
ولفت مدبولي إلى أهمية الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي كخطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار عام ونصف نتيجة الظروف العالمية والعديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة، والتي أهمها توحيد سعر الصرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية بين الحكومة والبنك المركزي خطوات مهمة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري أهمها توحيد سعر الصرف الذي يعد أمرا شديد الأهمية كانت الدولة تعمل عليه – متضمنة الحكومة والبنك المركزي- على مدار الأسابيع والشهور الماضية.
وقال “كنا نعلم جيدا الأزمة والحلول للخروج منها، ولذلك عملت الدولة على هذا الأمر للخروج من تلك الأزمة، فالروشتة كانت معروفة سواء ما كان يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث خلال الأسابيع والأشهر القادمة”.
وقال مدبولي إن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتدبير سيولة مالية كبيرة للتعامل مع تراكم المتأخرات، لضمان توحيد سعر الصرف، موضحا أن أي اقتصاد في العالم لا يستطيع أن يعمل على سعرين للصرف أو العملة، مشيرا إلى أنه مع طول أمد المشكلة بدأت تتكون قناعة لدى المواطن والتاجر والصانع، أن الدولار لم يصبح مجرد وسيلة لتدبير العملية بل أصبح سلعة يتم المتاجرة بها.
وأكد حرص الحكومة على توفير سيولة كبيرة للدولة المصرية، وذلك من خلال الإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي أمس، وأعلن عنها محافظ البنك المركزي، منوها بأن الدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالي 9.2 مليار، فضلا عن صفقة “رأس الحكمة” بـ35 مليار، تضمن أن عدد من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، سيضعون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة؛ من أجل تدبير السيولة المادية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة، وضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
وقال رئيس الوزراء إن الهدف هو تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتي من شأنها خلق فرص عمل حقيقية وأيضا تدبير العملة الصعبة.
وأضاف أن الدولة لكي تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لابد من عمل بنية أساسية لكي تمكن هذه القطاعات المهمة من الانطلاق بقوة وهو ما بدأنا نجني ثماره في هذه المرحلة، مؤكدا أنه لكي نصل إلى القرارات التي تم اتخاذها أمس، كان هناك عمل كثير يتم مع كل جهات الدولة وهي الجهات المعنية بمتابعة الأسواق سواء وزارة التموين ، وزارة الداخلية ، وزارة التجارة والصناعة .
وأشار إلى أننا كنا نعي أن بسبب هذه الأزمة ( الدولار والعملة الصعبة ) وطول أمدها بدأت تتشكل شبكات معقدة من التجارة وهو ما يطلق عليها السوق السوداء أوالسوق الموازية، وكان هناك أيضا منظومة شبكات لتحويلات المصريين في الخارج، موضحا أنه بعد الاجراءات التي تم اتخاذها من المفروض ان يكون هناك سعر واحد.
وقال إنه تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ولمنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة فإن الهدف هو وجود سوق واحدة وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة هي التي تقوم بتدبير العملة أو للمصريين الذين لديهم عملة ويرغبون في تحويلها للجنيه المصري.
ولفت إلى أننا نهدف إلى إعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري ولموضوع سوق العملة الذي كان يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد وخلق حالة من اليأس والإحباط لدى كل المواطنين.
وقال رئيس الوزراء إنه تحدث مع المصنعين والتجار عن كيفية ضبط الأسواق، ووجد أنهم يعانون من عدم توافر الدولار ومن صعوبة تدبيره إلا من خلال الأسواق السوداء، ذات السعر المرتفع، مما يضطرهم بناء على ذلك بتسعير السلع وفقا لأسعار الأسواق السوداء، بسبب عجزهم عن البيع بالسعر الرسمي.
وأكد أن الأرقام اليوم وفقا للخطوات التي نفذتها الحكومة المصرية أصبحت أقل بكثير من أرقام السوق السوداء التي كانت موجودة بالفعل، وبالتالي تهتم الدولة خلال المرحلة القادمة بعملية ضبط الأسعار لتعكس السعر الحقيقى والواقعي للسلع.
ووجه رئيس الوزراء رسالة واضحة لكل تجار مصر أنه وفقا للإطار الذي تنفذه الدولة إن الدولة المصرية والبنك المركزي سيلتزما بتدبير العملة، مشددا على أن الأولوية حاليا للدولة المصرية تتمثل في توفير السلع الغذائية بكل مشتقاتها من الأدوية والعلف والمنتجات البترولية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة لتدبير العملة.
وتابع “أما بالنسبة لأي شئ أخر مثل المنتجات تامة الصنع أو السلع الاستهلاكية ستأتي في ذيل أولويات الدولة، وأكرر وأؤكد على هذا الكلام حتى لا يطالبنا مستوردي السلع الاستهلاكية بتدبير العملة”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)