مجلس الوزراء يشكّل لجنة وزارية لإعداد ملف قانوني لمقاضاة الاحتلال على قرصنة أموال المقاصة

قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين، والمالية، والعدل؛ للبدء بإعداد ملف قانوني إضافي لمقاضاة المسؤولين المباشرين في دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المالية المتمثلة بقرصنة أموال المقاصة، وما يترتب عليها من حرمان وتجويع وتهجير على أبناء الشعب الفلسطيني.كما قرر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها، في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة وزارية لتحديد احتياجات القطاع الخاص في غزة، تمهيدًا لإنعاش القطاعات الاقتصادية والتجارية، وإعداد خطة استجابة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، لعرضها على مؤتمر القمة العربية المنعقد في مايو المقبل.واعتمد المجلس عددا من المشاريع في قطاعي الكهرباء والصحة في عدد من المحافظات، وكلّف وزارة الصحة بتقديم تصور قانوني نهائي حول التأمين الصحي، والتحويلات الطبية، وتوطين الخدمات الصحية. كما قرر إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.وأدان رئيس الوزراء استمرار ماكنة القتل والاعتداء الإسرائيلية في انتهاكاتها في الضفة الغربية، وما يجري من حصار لمدينة نابلس وطولكرم ومنع التنقل والحركة خارجهما.وتطرق اشتية، إلى مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وقال: “استُقبلنا على أعلى منصة إفريقية باسم فلسطين، وقوبلنا بترحاب كبير، ولمست حجم التأييد الكبير لفلسطين في إفريقيا، وعليه أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي بكامل دوله وأعضائه ومفوضيه”.وأشار إلى أنه شارك في منتدى ميونخ للأمن، والتقى العديد من المسؤولين الدوليين، ولمس أن هناك إجماعا على إدانة إسرائيل وعدوانها على غزة، وأنها تقف مدانة أمام العالم ومعزولة، وأن العالم يريد وقف العدوان فورا، وإدخال أكبر كمية من المساعدات إلى غزة، وأن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين، ونشهد حراكا بهذا الاتجاه في الأشهر القادمة، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس هي مركز النشاط الدبلوماسي والسياسي، وأنه لا بديل عنها مهما كان.وحول جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، قال رئيس الوزراء: أمس بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات من 56 دولة حول السؤال المحال إليها من الجمعية العامة، والمتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وعلى المحكمة أن تقدم رأيا استشاريا عند الانتهاء من المداولات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنتابع هذه القضية عبر كل المؤسسات الدولية لنزع كل شرعية عن الاحتلال من أجل إنهائه.وأضاف أن أغلبية المرافعات هي من دول صديقة وشقيقة، وهي لصالح فلسطين، وهناك بعض المرافعات التي ستكون لخدمة دولة الاحتلال من دول تدور في فلك الاستعمار والإمبريالية العالمية وأداتها إسرائيل.وشكر اشتية جميع الدول التي ستقدم مرافعات لصالح فلسطين، مثمنا جهود الفريق الفلسطيني الذي يتابع هذه القضايا عن قرب. كما شكر الجزائر الشقيقة التي تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة.