شدد مشروع قانون حماية الأراضي الزراعية ومنع التعدي عليها الجديد العقوبة على المخالفين بالسجن مدة لاتزيد عن 5 سنوات، بالاضافة الى غرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضي الزراعية.

وأكد وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أيمن فريد أبوحديد، والتنمية المحلية، عادل لبيب، خلال اجتماعهما، اليوم، على أهمية وجود عقوبات رادعة لمواجهة أزمة التعدي، والتصدي للمخالفين والمتعديين، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدي.

ويحظر القانون المقترح  الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان: بالبناء عليها، أو بتجريفها، أو تبويرها، أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أي فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة.

كما يحظر أيضا إقامة أية مباني، أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، كذلك أيضاً تقسيم الأراضي، وتقسيمها للبيع أو الشراء المجزء بقصد البناء عليها.

كما يحظر أيضاً إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام او استغلال الأتربة الناتجة عن تجريف الأراضي الزراعية، فى تشغيل المصانع، أو الورش، أو قمائن الطوب، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.

وعلى الجانب الأخر، استثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والأراضي الزراعية التى يقام عليها مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال، والتحديد للمباني القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وبناء على المقترح الجديد، ستشكل لجنة داخل كل قرية، أو عزبة، أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية، والمشرف الزراعي للحوض، وعمدة القرية، أو من ينوبه من المشايخ والخفراء.  بالإضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتألف من: مدير الزراعة، ورئيس الوحدية المحلية، ورئيس قسم حماية الأراضي، ومدير بنك القرية، ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، وستحرر اللجنتان المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة، وأصدر قرار الإزالة اللازمة ومتابعة تنفيذ قرارات الازالة.

ويعاقب مشروع القانون كل من يثبت تقصيره  وتقاعسه أو اهماله فى الابلاغ والضبط او اتخاذ القرارا المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الاجراءات والعقوبات التكميلية.

كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ، ومدير الأمن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير بنك القرية، ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعي والاستصلاح بالمحافظة، وستكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.

واعتبر المشروع الجديد التعدى على الاراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية.

كما يعطى المشروع الجديد الحق لوزير الزراعة، أو من يفوضه باصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم، أو مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية، أو التعليم، أو الإسكان، ومستلزمات الزراعة من أسمدة، أو دعم للعملية الزراعية، أو فروق الأسعار، لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.