60 يومًا من العدوان على غزة والضفة يخلف أكثر من 16 ألف شهيد وخسائر اقتصادية هائلة

أسفر العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة والضفة الغربية منذ “طوفان الأقصى” في السابع من شهر أكتوبر الماضي عن سقوط أكثر من 16 ألف شهيد، الغالبية العظمى من النساء والأطفال في قطاع غزة، وخسائر اقتصادية هائلة للاقتصاد الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة – في مؤتمر صحفي اليوم – إن آخر الإحصائيات تشير إلى استشهاد 16060 مواطنا فلسطينيا جراء العدوان نحو 15.800 منهم في قطاع غزة.

وأضافت أن أيًا من مستشفيات شمال القطاع لا تستطيع إجراء العمليات الجراحية، وخرجت 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بشكل كامل، فيما استشهد أكثر من 250 من الكوادر الصحية، كما أن هناك نقصًا حادًا في الأدوية والمستهلكات الطبية.

وبلغ عدد النازحين حسب الإحصاءات الرسمية الفلسطينية أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، أي ما يقارب 80% من سكان قطاع غزة، وقد رُصد ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات المسجلة من الأمراض المعدية بينهم حيث تم تسجيل أكثر من 117 ألف حالة التهاب تنفسي حاد، وأكثر من 86 ألف حالة إسهال وجفاف حاد عند الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 50 ألف حالة مرض جلدي، منها 26 ألف حالة جرب وتقمل، وأكثر من 2400 حالة جدري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فقد أظهر مؤشر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر نوفمبر الماضي، مع التوقف شبه الكامل للمنشآت في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأظهر المؤشر أن 82.6% من المنشآت تراجع أداؤها الشهري بسبب الاجتياحات والاقتحامات المتكررة، وتعرض 7.2% من المنشآت لاعتداءات مباشرة من الاحتلال والمستوطنين، ما تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها.

أشار المؤشر إلى أن 94.2% من المنشآت تراجعت مبيعاتها، بمتوسط وصل إلى 54.6%، إضافة إلى تراجع العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%، كما سجل قطاع الخدمات أعلى تراجع في عدد العاملين.

وفيما يتعلق بأداء بورصة فلسطين، فقد شهد شهر نوفمبر، تراجعًا في مؤشر “القدس” بلغت نسبته 2.9% مقارنة بإغلاق المؤشر للشهر الذي سبقه، وبذلك وصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.3% منذ بداية العدوان، علماً أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية السادس من أكتوبر الماضي.

وطرأ تراجع في عدد حسابات المستثمرين المفتوحة، إذ بلغ خلال نوفمبر 120 حسابا جديدا مقارنة بالشهر السابق الذي سجل فتح 229 حسابا جديدا، في حين بلغ المعدل الشهري لعدد الحسابات المفتوحة 224 حسابا خلال الفترة التي سبقت العدوان.

وعلى الجانب الإسرائيلي، بلغت الخسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء عملياته البرية في قطاع غزة في الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي إلى 80 قتيلا. وكانت العمليات البرية قد سبقتها هجمات جوية على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر، أي قبل الغزو البري بنحو 20 يومًا.

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين جراء طوفان الأقصى نحو 1200، وهذا هو المعلن رسميًا.

وعلى صعيد الخسائر التي مني بها الاقتصاد الاسرائيلي، تظهر المؤشرات صورة قاتمة تخيم على أداء مختلف القطاعات، لدرجة دعت محللون إسرائيليون إلى طرح اسئلة بشأن المدة الزمنية التي يمكن للاقتصاد أن يستغرقها للتعافي من آثار الحرب الجارية مع المقاومة الفلسطينية، والتي فاقت خسائرها خسائر جائحة فيروس كورونا، وكذلك الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية منذ 2022 والأزمة السياسية الناجمة عن خطط حكومة نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

وتشير توقعات اقتصادية إسرائيلية إلى أن عام 2023 قد ينتهي بقفزة تبلغ نسبتها 35% في عدد الشركات المُغلقة، بما يوازي 57 ألف شركة هذا العام مقارنة بـ42 ألفًا في عام 2022. وتمثل الشركات الصغيرة 90% من هذه الشركات، وتعمل بالأساس في قطاعات البناء والزراعة والسياحة والترفيه، كما أنه منذ بدء الحرب لم تفتح أي شركة تقريباً أعمالاً جديدة.

وحسب مسح نشرته صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، فإنه مع بداية الحرب تم إغلاق 39.5 ألف شركة، كما توجد 17.5 ألف شركة إضافية من المتوقع إغلاقها نهائياً في الربع الأخير من هذا العام.

وحسب المسح، فمن المتوقع أن يكون الضرر شديداً بشكل خاص في بعض القطاعات، أحدها البناء والتشييد، الذي بدأ العام في وضع إشكالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى قفزة في نفقات التمويل، ويعاني من توقف العديد من المشاريع نتيجة النقص الحاد في القوى العاملة، والتي تعتمد إلى حد كبير على العمال الأجانب.

وتعكس البيانات الرسمية الإسرائيلية تكلفة الحرب الباهظة، إذ تشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن تكلفة الحرب تبلغ نحو مليار شيكل يوميًا. وحسب تقديرات مختلفة، فإن كلفته الإجمالية ستصل إلى نحو 200 مليار شيكل، أي نحو 40% من موازنة عام 2023، بحسب تقرير منفصل لصحيفة جلوبس الاقتصادية.

المصدر: أ ش أ