بالصور .. وزيرة التضامن: نتبنى فكر “الاستثمار الاجتماعي” في تنفيذ البرامج وتطوير الشراكات

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، أن الوزارة تتبنى فكر الاستثمار الاجتماعي وأصبحت تنتهجه عند تنفيذها لكثير من برامجها، أو في تطوير شراكاتها، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بأن تكون عمليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي ، جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية؛ وأن الاستثمار الاجتماعي واستثمار رأس المال البشري، والفكر الحر والإبداع هو السبيل الذي سيؤدي بنا إلى الارتقاء بحياة المواطنين كفاعلين منتجين مشاركين، وهم أيضاً مسئولون.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال افتتاح فعاليات مؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”، والذي تنظمه الوزارة بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في مصر، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التجارب المختلفة أظهرت عبر العصور، أن القضاء على الفقر وتطبيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يقتصر فقط على الجهود الحكومية فقط، حتى لو أضيف إليها الجهود الأهلية، وأن إنفاذ وممارسة حقوق الإنسان تمتد لجميع مؤسسات وكيانات الدولة، كما أن عوائد الاستثمار الذي يتم على كافة المستويات لا يمكن أن يتم اختزاله على الجانب المالي فقط، ولكن تمتد آثاره للفرد وللمجتمع والبيئة.

وأضافت أن هناك معتقدات خاطئة تتمثل في أن العمل الاجتماعي لا يستوجب الفكر الاستثماري والمادي، وأن كبار المستثمرين لا يهتمون بالتنمية الاجتماعية أو البيئية، وهذا غير صحيح، وتشهد على ذلك المليارات من الأموال المحلية والدولية التي تم ضخها في مناح تنموية عديدة .. مشيرة إلى أن الوزارة بحثت دائما عن طرق فعًّالة وجديدة ليكون هناك مصاد آمنة ومستقرة ومتجددة للتمويل، للمساهمة في توفير حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن فكرة الاستثمار الاجتماعي تتطور، أو كما أطلق عليها البعض “الاستثمار الأخلاقي” و”المسؤول اجتماعيا”، وبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وعن الدمج المجتمعي، كما أن هذا الفكر لم يكن ببعيد عن المجتمع المصري، فعرفت مصر منذ أمد الوقف الخيري، ثم امتدت للتمويل الملائكي، وللاستثمار التكافؤي، والمضاربة والمشاركة، وريادة الأعمال الاجتماعية، حتى وصلت إلى الصناديق الاستثمارية وأشكال متنوعة من الاستثمار الاجتماعي، مما دفع الكثير ينادي بتخصيص نسب مئوية مختلفة من صافي الأرباح لمبادرات الاستثمار الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاستثمار الاجتماعي هو تحديث جوهري لفكر التنمية التقليدية إلى التنمية المستدامة والعادلة والدامجة، وانتقالها من الرعاية إلى الاستثمار الاجتماعي، ومن الدعاية إلى الأثر، ومن الفرد إلى المجتمع بأكمله .. مؤكدة أن الأثر الذي يتم قياسه ليس فقط ماديا بتنمية رأس المال وتراكمه، وإنما هو الانتقال من عوائد الاستثمار المادي إلى العوائد المجتمعية والبيئية، بما يعود بكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وبما يعود بالاستثمار في البشر، وبما يؤدي إلى حماية المجتمع والبيئة وتحسين جودة الحياة.

ولفتت القباج إلى أن أحد العوامل الأساسية التي تُظهر الرؤية التنموية، والمسئولية والمصداقية للعاملين في مجال التنمية، هو عدم الاعتماد على التبرعات وعلى التمويل الخارجي والداخلي فقط، وإنما السعي الدؤوب لبناء علاقات قوية مع المستثمرين وأصحاب الأعمال والأموال، لإيجاد فرص متجددة للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدعم البرامج والمشروعات التي تستهدف قطاعات واسعة، ولها أثر طويل الأجل، ويمكن إعادة استثمار عوائدها.

وقالت إن الاستثمار الاجتماعي شهد تطورات متلاحقة في عصرنا الراهن في رحلة تحوله من السمة الخيرية التطوعية إلى الآلية المؤسساتية المنظّمة التي تؤتي آثاراً تنموية موسعة تؤتي بثمارها على قطاعات عديدة وفئات متنوعة مما يزيد من فرص تحقيق الاستدامة، ومن هنا جاءت فكرة السندات الاجتماعية كنوع من أدوات التمويل الابتكاري، الذي يجمع بين الهدف الربحي والمادي والغاية الاجتماعية، بشكل يحول المشكلة الاجتماعية إلى فرص قابلة للاستثمار، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات ومكاسب، وإلى تشغيل فئات معطلة، بما يحفز المستثمرين على استكمال عمليات الاستثمار”.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاستثمار الاجتماعي وبين حقوق الإنسان، فنرى تقاطعا قويا بين مبادئ الاستثمار الاجتماعي وحقوق الإنسان، في إقرار كلاهما بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية وإتاحتها للجميع، ومنع عمالة الأطفال، ودعم التعليم الدامج، ونشر التكنولوجيا وتداول المعرفة، وتعزيز حقوق العمل والحماية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية، واعتبار سلاسل الإمداد الأخلاقية التي تراعي حقوق الإنسان، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتكافؤ الفرص والدمج لكافة الفئات، وتنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقياً، وزيادة خبرة رؤوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، وبسبل استيعاب السوق وادارة تعقيداته، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق، تقوية الجانب البحثي ، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية خاصة في القطاع غير الربحي.

في تصريحات صحفية، على هامش حضورها مؤتمر “الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة”، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن بنك ناصر قام بتمويل 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للسيدات، حيث يولي البنك اهتماما خاصا بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرة “مستورة”؛ بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها على التمكين الاقتصادي.

وقالت القباج إن تمويل “مستورة” يمنح بحد أدنى 4 آلاف جنيه، وبحد أقصى 50 ألف جنيه، وفقا لاحتياجات المشروع، ويسدد على أقساط شهرية لمدة تصل إلى 24 شهرًا.. موضحة أن تمويل “مستورة” يعتبر أحد المحاور التي ينفذها بنك ناصر الاجتماعي؛ لدعم المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة.

وأشارت إلى أن المرحلة التي تمر بها الوزارة حاليا تتسم بالتنوع، حيث تنفتح الوزارة على التنوع والشراكة ليس فقط مع مؤسسات المجتمع المدني، ولكنها تمتد إلى الشراكة مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال وجمعيات الاتحاد التعاوني؛ بهدف إدارة وتطوير أصول الوزارة لتعزيز المزايا الممنوحة للفئات الأولى للرعاية، بجانب تعزيز إجراءات التمكين الاقتصادي لهذه الفئات لتتحول من متلقية للدعم إلى فئات منتجة توفر مصدر دخل لأسرتها وتصبح إضافة لاقتصاد المجتمع.

وأضافت أنه في إطار تنفيذ رؤية الوزارة الجديدة قامت بتحديث هيكلها التنظيمي لتضيف إدارات الحوكمة والرقابة الداخلية وتنمية الأصول والموارد، كما سيتم استحداث إدارة جديدة ببنك ناصر الاجتماعي لتمويل الأبحاث وقياس الأثر.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مؤتمر اليوم فرصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما سيشهد توقيع شراكات مع عدد من المستثمرين؛ لاستثمار بعض مراكز التكوين المهني.. وتابعت أن الوزارة تدرس طرح منتجات في مجال الغذاء بالتعاون مع الاتحاد التعاوني ووزارتي التموين والزراعة، بجانب تنظيم حركة البيع والشراء لصغار المنتجين من الأسر المنتجة.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء