نقابة الفلاحين تبحث مع وزارة التعاون الدولي فتح أسواق جديدة بإفريقيا

ناقشت النقابة العامة للفلاحين مع وزارة التعاون الدولي أمكانية فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ومشتقاتها في القارة الأفريقية وبصفة خاصة دول حوض النيل لتعزيز سبل التعاون، عن طريق تبادل المنفعة بين الدول وبعضها ودعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من النقابة العامة للفلاحين ضم كل من “الحاج أسامة الجحش النقيب العام والمهندس مصطفي كمال وكيل النقابة والحاج علي رجب نائب النقيب للوجه البحري والمهندس جميل محمد قطب مدير عام النقابة” مع مسئولي وزارة التعاون الدولي وهم:” فتحي محمود عبد العظيم وكيل اول الوزارة ورئيس قطاع التعاون العربي الافريقي، نائبًا عن الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي وكلآ من حمدي لاشين رئيس قطاع الإداره المركزية للتعاون الأفريقي وفرج الصياد مدير عام العلاقات الثنائية واللجان المشتركة مع الدول العربية أمنيه شعبان أخصائي إقتصاد وتجارة بالإدارة الأفريقيه

وصرح الحاج أسامه محمود الجحش نقيب عام الفلاحين بأن إفريقيا تمثل العمق الاستراتيجي لمصر ولذلك عمدنا على استغلال هذا في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك من خلال، فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية وأيضًا التعاون في المجال الزراعي بشكل عام.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن النقابة وتقوم بوضع خطط جديدة للتعاون مع دول أفريقيا، في مجالات الزراعة المختلفة وعلى رأسهم “إثيوبيا، والسودان”، وذلك لأنهما دول ذات مساحات وفيرة من الأراضي الخصبة وتوافر المياه إضافة إلى تعدد السكان المتزايد.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى كمال وكيل عام النقابة، إنه هناك ملامح مشتركة حول كيفية العمل في إفريقيا سواء في تسويق المنتجات الزراعية المصرية إلى القارة السمراء أو من خلال الزراعة في أراضي هذه الدول والتسويق لداخلها وللعالم الخارجي لافتًا إلى أنه هناك ممشروعات مشتركة بين مصر وإفريقيا ولذلك تستغل النقابة هذا التعاون لتفعيله.

وأضاف وكيل النقابة العامة للفلاحين أن النقابة تعمل من خلال نقبائها وأعضاءها في المحافظات باخذ أراء الفلاحين في أولوية المنتجات التي من الممكن أن يتم تصديرها، على ألا تختلف مع التوجهات العامة للدولة وألا تكون سلع استراتيجية مطلوبة داخليًا حتى لا يتأثر السوق المصري.

وتابع مصطفى كمال أن النقابة مازالت تدرس أمكانية مزارع مشتركة في المحاصيل الزراعية التي تحتاجها مصر والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة لاستيرادها من الخارج إضافة إلى استغلال الدول المصدرة لها كورقة ضغط سياسية لتحقيق مصالحها مضيفًا أنه يتم أيضًا دراسة التعاون في مشروعات التدريب وتطبيق الميكنة الزراعية للتوافق مع متطورات العصر.

وفي نفس السياق شدد الحاج علي رجب نائب النقيب العام للوجه البحري على ضرورة العمل والتعاون بين التيارات المختلفة داخخلا لدولة، لدعم الإقتصاد، وفتح مجالات للتعاون مع القارة السمراء، حتى لا تسبقنا الدول الأخرى وتستغل علاقتها ضدنا.

وأضاف نائب النقيب للوجه البحري أنه سيتم خلال الفترة المقبل توقيع عددًا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم بين النقابة العامة للفلاحين، وعدد من الكيانات والجهات ذات النشاط الزراعي في الدول الأفريقية، على أن تكون هذه البروتوكولات موقعة تحت إشراف ورعاية الحكومات.

ووعد فتحي محمود عبد العظيم وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعاون العربي الافريقي والمنيب عن الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، بأنه سيتم إجراء مباحثاتها لفتح أسواق في دول حوض النيل والدول العربية للمنتجات الزراعية المصرية، مضيفًا أنه سيتم مخاطبه الدول العربية والافريقية لرغبة النقابة في توقع عددًا من البروتوكولات ومذكرات لاتفاهم مع الكيانات المماثلة، تحت اشرافهم ورعايتهم.

وفي نهاية الإجتماع قدم وفد النقابة الشكر لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الاهواني لما تبذله من مجهودات.