رشوان: الرئيس السيسي عبر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الرئيس السيسي عبر عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة بكلمات حاسمة وليس بلاغة في التعبير ولكن نتحدث عن مضمون واضح طوال الـ 75 عاما، لم تتخل فيها مصر عن القضية الفلسطينية بل أن الرئيس السيسي في إحدى مداخلته وصفها بأنها قضية القضايا، وهي تعبيرات ليست بلاغية.

وأضاف رشوان أن البعض ظن أن القضية الفلسطينية قد وئدت وإنها قد انتهت بحكم ظروف كثيرة اقتصادية وسياسية تحيط بالمنطقة والعالم، لكن التقدير المصري دائما أن القضية الفلسطينية بتعبيرات الرئيس السيسي هي قضية القضايا وبالتالي فرضت القضية نفسها على الجميع; حيث نرى تحركات لأساطيل في البحار ونرى تحركات عالمية ودولية، وهناك اهتمام غير مسبوق بالقضية الفلسطينية ليس حرصا عليها ولكن خوفا من انفجار السلم العالمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن مصر ترى بشكل واضح أن القضية الفلسطينية لابد أن تحل وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وضمن ما توصلت إليه كل المفاوضات خلال الفترة الماضية من أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول لدى مصر وهو دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة ما قبل 5 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 تحدثت عن حقوق الشعوب تحت الاحتلال مذكرا بأن قطاع غزة والضفة الغربية تحت الاحتلال بحكم القانون الدولي ويخضعان بشكل كامل لاتفاقية جنيف الرابعة.

وذكر بأنه في ديسمبر 1990 صدر قرار من مجلس الأمن برقم 681 والذي يحث حكومة إسرائيل على أن تقبل سريان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 وأن تلتزم التزاما دقيقا بأحكام الاتفاقية كما يطلب من الأمين العام أن يقوم بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية بمواصلة تطوير الفكرة المعرب عنها في التقرير المشار إليه والمتعلقة بالدعوة إلى عقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة ويطلب أيضا من الأمين العام رصد مراقبة الحالة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي وأن يبذلوا جهودا جديدة في هذا الصدد على وجه الاستعجال وأن يستخدم ويعين ما يلزم من موظفي وموارد الأمم المتحدة وغير ذلك من الموظفين والموارد الموجودين هناك في المنطقة وفي أماكن أخرى في إنجاز هذه المهمة وأن يبقى المجلس على اضطلاع بصورة منتظمة في هذا الصدد.

وشدد على أن مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 1979 واحترمته منذ ذلك الوقت وحرصت على أن يظل هذا السلام قائما متماسكا ليس فقط بينها وبين إسرائيل ولكن أن يسود السلام في المنطقة مبينا أن مصر وقعت معاهدة مع إسرائيل واتفاق إطاري للسلام في المنطقة لم تنضم إليه مجموعة من الأطراف العربية.

وأكد أن الرؤية المصرية منذ البداية ليست مبنية على سلام منفرد ما بين مصر وإسرائيل لأن السلام الحقيقي أن يتم حل قضية القضايا وهي القضية الفلسطينية وأن هذا السعي المصري للحفاظ على السلام لا يجب أبدا على الطرف الإسرائيلي أن يهدده بهذا السلوك العدواني وأن مصر -بحكم التزاماتها العربية والأممية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين- ستظل تدعو إلى الحل القائم على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التى لم تطبق على الإطلاق وأن قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 عام 1947 وتبني خطة تقسيم فلسطين, لابد أن يكون مع ما تبعه من مفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على كامل أراضي فلسطين المحتلة في 5 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.