“الوطنية للانتخابات”: الهيئة لن تستخدم وسيلة التصويت الإلكتروني بالانتخابات

أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب رفيع المستوى لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي طعن مشيرا إلى أن الهيئة تبتعد عن استخدام وسيلة التصويت الإلكتروني خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات فضلا عن ذلك فإن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري.

ودعا المستشار في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء كافة المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية من خلال الإدلاء بأصواتهم مؤكدا أن صوت المواطن في العملية الانتخابية سيصل مثلما أدلى به في الورقة الانتخابية.

وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها قاعدة بيانات لكافة الناخبين وستعمل على مراعاة تجهيز الأماكن المناسبة في اللجان التي سيدلي بها كبار السن وذوي الإعاقة على أن تكون هذه اللجان في الدور الأرضي فضلا عن توفير كافة الإمكانيات التي تمكن الناخبين من كبار السن وذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وبالنسبة لطرق التواصل مع الهيئة.. قال إنها تتم من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية والبريد الإكتروني وهي متاحة طوال العام دون وجود استفتاءات أو استحقاقات انتخابية أما في حالة وجود استحقاق انتخابي يتم تفعيل رقمي (141 و5151) وذلك لتيسير وصول الناخب إلى لجنته عبر التواصل معنا.

وأكد أنه تم وضع خطة تدريبية شاملة لكافة المشاركين في العملية الانتخابية ممن لم يسبق لهم المشاركة من قبل لتعريفهم بكيفية إدارة العملية الانتخابية بداخل اللجان.

وأشاد بالبروتوكول الذي تم مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة مشيرا إلى أن المستهدف لنا هو توعية وتثقيف المواطن وسيتم استغلال هذا البروتوكول للوصول إلى الأسر المصرية عن طريق الرائدات الريفيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال بنداري “إنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي للرائدات الريفيات البالغ عددهن تقريبا 15 ألف رائدة على مستوى الجمهورية وبحوزة كل رائدة 400 أسرة حيث سنقوم بتدريب الرائدات على دور المواطن في مباشرة حقوقه السياسية والمستهدف ليس فقط المواطن البالغ ولكن الطفل أيضا.

وأضاف أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يقوم بإمدادنا بالمعلومات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم الوصول إلى ذوي الإعاقة وتوفير الأماكن المناسبة لهم وإتاحة مباشرة حقوقهم السياسية.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز من أي نوع كان مشيرا إلى أن أي تجاوز سيتم مواجهته بالقانون والدستور موضحا أن القانون وضع آليات للتعامل مع كافة الشائعات والتي من بينها ما يتم إحالته للنيابة العامة والإدارية كل حسب اختصاصه.