رئيس الوزراء يفتتح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ويطلق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومشاركة السيدة/إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، التي تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، كما تُعد هذه المنصة بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.

كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU)، وذلك بما يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة البيئة خلال جلسات المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه الوزارة للمستثمرين في مجال البيئة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، تتضمن عقد ٦ جلسات، تناقش توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وذلك بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، حيث يتم استعراض السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى جلسة “نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر”، والتي سيتم خلالها توضيح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، وما تتميز به الفرص الاستثمارية فى هذا المجال من الربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع، وسيتم فى هذا الصدد تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.

وتتضمن جلسات المنتدى جلسة بعنوان “استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي”، حيث يتم خلالها مناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، وتُعقد أيضا جلسة لمناقشة متعمقة حول قطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة، وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليون في هذه القطاعات، واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمارية التي ما زالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.

ويناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، حيث سيتم عرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في مجالات السياحة البيئية، والأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي، وغير ذلك من المجالات المرتبطة بالبيئة والمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ويعكس المنتدى جهود “اليونيدو” والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز واستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء