المشاط تستعرض التمويلات الإنمائية لتحفيز القطاع الخاص من شركاء التنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر ومجموعة من المستثمرين الدوليين ومسئولي صناديق الاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار الدور الذي يقوم به بنك جي بي مورجان لتعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية، كما شهد الاجتماع استعراض التمويلات الإنمائية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

إنمائي والدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية والإقليمية، لافتة إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به البنوك الدولية من أجل تحفيز جهود التنمية المستدامة عبر تشجيع الاستثمارات وتحفيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وناقش الاجتماع التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتضافر جهود المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح مع الحكومات لتحفيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالتعهدات المناخية وتوفير التمويل العادل.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تفاصيل المنصة الوطنية لبرنامج ” نوفي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعد نموذجا يحتذى به للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتحفيز الاستثمارات المناخية وإتاحة المشروعات الجاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة من خلال التمويلات المختلطة، وبحث الاجتماع سبل التعاون مع بنك جي بي مورجان في ضوء جهود حشد التمويلات لتنفيذ مشروعات البرنامج.

ولفتت “المشاط”، إلى الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية ودفع جهود تمكين القطاع الخاص نظرا لدوره الرئيسي في تحقيق التنمية، عبر زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

من جانبها أكدت السيد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب جي بي مورجان تشيس في مصر، على التزام البنك بأعماله في مصر وتعزيز العلاقة مع الحكومة والمؤسسات المالية والشركات لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.