المشاركون بجلسة السياسات الصناعية يؤكدون أهمية تحديد القطاعات الصناعية المستفيدة من السياسات التحفيزية

أكد المشاركون بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أهمية تحديد القطاعات الصناعية المستفيدة من السياسات التحفيزية، والمستهدف زيادة مساهماتها في الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن وضع السياسات هو الخطوة الأسهل، لكن مراقبة وتنفيذ هذه السياسات هي الأصعب..مؤكدا ضرورة وجود كوادر مدربة في الجهاز الإداري للدولة قادرة على تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بالشكل المطلوب، مطالبا بوجود وحدات في وزارة الصناعة يكون عملها مراقبة تنفيذ السياسات الصناعية.

ولفت إلى ضرورة أن يتم تحديد قطاعات معينة تستهدفها السياسات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية في هذه الصناعات، مع التخلي عن فكر إحلال الواردات، لأنها تعني أن الصناعة المحلية قادرة على صناعة كل شئ دفعة واحدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة عبير محمد سمير ممثل حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر تمتلك عدد مصانع كبير جدا في صناعات الأدوية، لكن صادراتها من الأدوية أقل بكثير من دول أخرى تمتلك مصانع أقل، وذلك لغياب وجود مكاتب الجودة والمواصفات.

وأشارت إلى أن زيادة عدد السكان يمثل نقطة قوة خاصة لمجال الأدوية، لأنه يعني بالضرورة زيادة الطلب على الأدوية والمستحضرات المختلفة، مشددة على أهمية دخول قطاع الأعمال في الاستثمار في مجال الأدوية إلى جانب القطاع الخاص، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مداخلة له بهذا الصدد، أشار مقرر لجنة الاستثمار الدكتور سمير صبري إلى جهود الدولة في القضاء على فيروس سي ونجاحها في تحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا خير دليل على فرص مصر في مجال صناعة الدواء.

بدوره، قال أحمد رزق ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن الصادرات الصناعية المصرية تأتي من عدد محدود من الشركات الكبرى مع غياب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن مصر تواجه تحديا يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا.

وأوضح أن الصناعة المصرية في مرحلة انتقال بين الثورة الصناعية الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن منظومة دعم الصادرات المصرية هي الملف الأهم، مؤكدا ضرورة وجود مؤشرات قياس لهذه المنظومة لقياس مردودها، وأن تكون وفق منظور معلن ومحدد لآلياتها وقطاعاتها.

وأشار إلى ضرورة مساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة من خلال حوافز، وكذلك وجود شراكات بين الدولة والشركات الكبرى، مطالبا بإصدار قانون صناعة موحد، لفك التشابكات القائمة بين التشريعات الموجودة حاليا.

من جانبه قال محمد عرجون متخصص في صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التي تدخل في الصناعات المغذية بدرجة كبيرة، متابعا:” هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقة وجذري”.

وأضاف عرجون أن مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات؛ مؤكدا أن صناعة إحلال الواردات مهمة جدا، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء في السوق المحلي، أو السوق الخارجي.

وتقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة قائمة على دخول الدولة شريك أساسي في دعم الصناعات الصغيرة ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات على الأقل كل عام بـ4 مليارات جنيه، شريطة عدم استيراد أيا من الصناعات التي يمكن تصنيعها محليا، ومن ثم مع الوقت سيكتسب المنتج المصري خبرة كبيرة ويستطيع المنافسة مع الصناعات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر في دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي.

وقال مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة الوصول لنسبة 40 بالمائة للمكون المحلي الداخل في الصناعة، ما سيزيد القيمة المضافة للصناعات.

وطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لزيادة القدرة للتنافسية للمنتج المحلي، مقترحا إنشاء صندوق لدعم الجهات الحكومية التي تشتري المنتج المحلي بسعر أعلى من المنتج المستورد.

المصدر: أ ش أ