مجلس الشيوخ يناقش اليوم دراسة “الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين”

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وعرضت اللجنة التقرير فى ٣ أبواب حيث تضمن الباب الأول تاريخ النقابات المهنية وملامحها الدستورية والقانونية فيما تناول الباب الثانى منهجية إعداد وثيقة قياس الأثر التشريعى وتضمن الباب الثالث وثيقة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن عمليـة صـنـع القـرار لاسيما في المجـالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة هـى محصلة تفاعل عدة مؤثرات داخلية وخارجيـة إلـى جـانـب نشـاط الأفراد والمصالح والمؤسسـات حكوميـة وغيـرحكومية ومؤسسات دوليـة وإقليمية وعالميـة تنـدرج فـي مجموعهـا تحـت مـا يسـمى “منظمـات المجتمـع المـدني وهى منظمـات لـهـا تشـكيلات عديـدة مثـل النقابات العماليـة والمهنيـة واتحـادات أصـحاب الأعمـال والجمعيات الأهلية وغيرهـا مـن التنظيمـات حيـث تقـوم بعـض هـذه التنظيمـات مـن أجـل الـدفا ع عـن حقـوق الفئـات التـي تسـتهدفها بـدافع فئـوي خـاص أو مـن أجـل دافـع عـام ركيزتـه تنميـة المجتمع وتطـويره والارتقاء به وهـو مـا يتـوفر – يقينـا – في النقابات المهنية، إذ لا يقتصر دورهـا علـى الـدفاع عـن مصـالح الشريحة التي تمثلهـا وحسب، بـل اتسعت لتشمل الرعاية والتوجيه والمشاركة الفاعلـة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسية للدولـة ولتأخـذ موقـع الـريـادة والقيـادة جنباً إلى جنـب مـع مؤسسات صنع القرار السياسي والاقتصادى.

وأكدت اللجنة أن ضـمان مشاركة النقابات المهنيـة، كإحـدى منظمات المجتمـع المـدنـى فـي صـنع القــرار، يتطلـب أن تكـون تلك النقابـات قائمـة علـى أسـس سـليمة وأن يتـوفـر لـهـا كافة المقومـات التـى تعينها على الاضطلاع بمهامهـا حتـى تـتمكن مـن التفاعـل مـع المجتمـع والوسـط المحيط بهـا لذلك جـاءت فكـرة قيـاس الأثـر التشريعي للقانون رقم (40) لسنة ١٩٧٢ بشـأن إنشـاء نقابـة التجـاريين التـي يتجـاوز عـدد أعضائها مليـون وثمانمائـة ألـف عضـو والتـى تـعـانـى مـن عـدة اختلالات تحـول بينها وبين قدرتها على النهوض بشئون المهنة أو حتى المشاركة فـى رسم السياسات.