جامع: الحكومة حريصة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار تشجيع المستثمرين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بهدف مساندتهم خلال أزمة انتشار جائحة كورونا بما يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والعمالة المصرية.

جاء ذلك خلال البيان الذي ألقته الوزيرة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول رؤية وخطة عمل الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بناءاً على طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حلاوة، وقد ترأس الجلسة المستشار/ بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وشارك في الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية الى جانب اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة قامت من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدفع عمليات تشغيل المنشآت الصناعية والمصانع بما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية حيث تم منح مهلة مجانية لكافة الأراضي والوحدات الصناعية الساري تخصيصها للمستثمرين الذين لديهم جدية دون تحميلهم رسوم أو تكاليف معيارية، وتأجيل استحقاق الأقساط وما يستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخرى للمخصص لهم وحدات صناعية دون تطبيق أية غرامات أو فوائد التأجيل في السداد، بالإضافة إلى إرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة بإثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية، لافتةً إلى أن إجمالي تراخيص التشغيل التي منحتها الهيئة للوحدات الإنتاجية بمختلف أنواعها خلال عام 2021 بلغت 11 ألف و864 ترخيص تنوعت ما بين إصدارات التشغيل الجديدة وتجديد تراخيص الأنشطة الإنتاجية القائمة.

وفيما يخص منظومة الأراضي الصناعية أكدت الوزيرة أنه صدر توجيه رئاسي بحصر جميع الأراضي بالمحافظات لاستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث تشكلت لجنة على أعلى مستوى تضم رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية للاجتماع بشكل دوري وطرح جميع طلبات الأراضي التي ترد من المستثمرين لدراسة أولوية منح الأراضي للمستثمرين، مشيرةً إلى أنه تم أيضاً تشكيل 49 لجنة فرعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الأجهزة المعنية للمرور على المناطق الصناعية بكافة المحافظات لإجراء حصر شامل لكافة قطع الأراضي سواء الشاغرة أو التي تم تخصيصها ولم يتم تشغليها حتى الآن، وبالفعل انتهت اللجنة من الحصر وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها مرة أخرى، لا سيما وأن الحكومة لن تسمح بوجود ظاهرة تسقيع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.

كما أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مباني إدارية ومراكز تدريب ومنشآت خدمية ولوجيستية وبنوك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، وبإجمالي وحدات صناعية 5046 وحدة، وتوفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة، حيث تم الانتهاء من انشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة)، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية.

وأشارت إلى أنه استكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 نحو 7 مجمعات، باجمالى عدد وحدات بلغ 1751 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر، وقد بلغ إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها حتى نهاية شهر ديسمبر 2021 نحو 666 وحدة إنتاجية.

وفى هذا الإطار نوهت جامع أن الوزارة قدمت العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة بالمجمعات الصناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020 تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقا إلى 500 جنيه فقط، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتم أيضا إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذلك إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه مضافا إليها الضريبة بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص.

وفيما يخص إتاحة الآليات التمويلية أضافت الوزيرة أن التيسيرات المقدمة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية تضمنت توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة، مشيرة الي ان الإجراءات تضمنت ايضاً تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً إلى 15,5 إلى 27 جنيها للمتر بدلاً من 20-31 جنيها للمتر مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم أيضا إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

وأضافت جامع أنه يجري حالياً الإنتهاء من اعمال الطرح لعدد 5 مجمعات صناعية بمحافظات اسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.