رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث مع سفير اليابان تعزيز التعاون

بحث رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المهندس إبراهيم العربي مع سفير اليابان بالقاهرة “أوكا هيروشى”، سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد العربي عمق العلاقات بين الدولتين، ضرورة زيادة الفرص الاستثمارية وضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية الجديدة، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الآونه الأخيرة.

وقال إن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، الأمر الذي مكنها من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، والذي حظي بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، كونها من الدول القليلة التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وأشار العربي إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف خلال الفترة الماضية وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى البترول، والملابس الجاهزة، والسجاد، والنباتات الطبية، والقطن، والخضراوات، والمنتجات الغذائية، فيما تتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها.

من جهته، توقع السفير اليابانى بالقاهرة “هيروشى أوكا” زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.

وأشار إلى أن الفتره المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لدعم التعاون الإقتصادي، خاصة وأن كثير من المواد الخام المصرية تدخل فى كثير من الصناعات اليابانية، وهو ما سيتم إقراره فى اليابان بإلزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات; ما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك الياباني لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى ، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.