“المصرية للتمويل”: 92 % من الشركات المقيدة بالبورصة التزمت بالافصاح المالي

افادت دراسة اجرتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار  ان اجمالي الشركات التي افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015  تجاوز 92% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( باستبعاد الشركات الموقوفة ).

وتري الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير الى تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .

وتري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة و ان تفاوتت اثار هذه الضغوط علي اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .

الا ان المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الاوضاع السياسية و الاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.

يعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة العديد من المؤشرات الاقتصادية كما إن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية .

وأشارت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إلى أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات الا انه برصد ما تم اقتراحة او اعتمادة من الجمعيات العمومية للشركات منذ بداية العام و حتي الان فان هناك اتجاة قوي لاجراء التوزيعات في صورة اسهم مجانية مع وجود ميل الي عدم زيادة حجم التوزيعات النقدية او عدم اجراء توزيعات ارباح و نري ان ذلك يرجع الي عاملين :

* الاثر الاقتصادي لفرض ضريبة علي توزيعات الارباح النقدية للشركات .

* ميل الشركات للتوسع في عمليات التمويل الذاتي لاستثماراتها مع نمو الشهية التوسعية للشركات خلال الفترة الحالية في ظل الحراك الخاص بالتطورات الاقتصادية المصرية حاليا .

* في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة كما ان درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .

و نشير الى الالتزام الجديد الذي فرضتة ادارة البورصة علي الشركات بالنسبة لتوضيح مبررات عدم تقديم القوائم المالية في مواعيدها لمساهميها و هو ما قلص حجم الشركات المتاخرة في الافصاح عن القوائم المالية حتي تاريخة الا ان هناك تكرار لتاخر بعض الشركات ذات الظروف الخاصة في تكرار التاخر في ارسال القوائم المالية لاكثر من فترة مالية واحدة .

وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة و ان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .

وترى المصرية للتمويل والاستثمار انه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .

و تتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال .

وتطالب الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .

وتوصي المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .

واكدت انه بدراسة اوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ التزام اغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .

و توصي الجمعية ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات .