وصف مجلس الوزراء مشاركة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، يرافقه وزير الاستثمار، ورئيس البورصة المصرية في افتتاح جلسة التداول بالبورصة، بأنه إشارة واضحة إلى التزام الحكومة بدعم منظومة سوق المال كأحد روافد التمويل الهامة فى الاقتصاد المصرى .

وقال البيان الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ان رئيس الوزراء ألقي خلال مشاركته كلمة أمام الوسطاء والمتعاملين بالبورصة أكد خلالها سعادته بوجوده بينهم في هذا المكان الذي شهد جزءا كبيرا من تاريخ مصر، كما شدد على وقوف الحكومة بجانب الشركات المساهمة وبجانب البورصة، كما أوضح أن مصر ستشهد في المستقبل انطلاقة اقتصادية كبيرة، وهو ما أكدته العديد من الهيئات الاقتصادية العالمية، خاصة عقب نجاح الدولة في تنظيم مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فإمكاناتنا كبيرة جدا وهناك انطلاقة قادمة، ورؤيتنا واضحة بدعم الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف محلب أن الحكومة لن تتأخر عن اتخاذ أية قرارات في صالح الاقتصاد، أو إزالة أية عقبات في طريق تحقيق التنمية الكبرى، كما أنها تسعى الى دخول العديد من الشركات إلى البورصة للمساهمة في إزدهارها وقوتها، مشيرا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت في إطار السعي نحو تحسين أجواء البورصة على فرض ضريبة توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر، وإيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن شكره وتقديره الشخصى وشكر جميع العاملين فى مجال صناعة الأوراق المالية وجميع المستثمرين وأطراف السوق للحكومة على تدخلها الحاسم والسريع لحل الأزمة التى واجهت البورصة على مدار الأشهر الأخيرة، موضحا أن استجابة الحكومة تعنى بشكل صريح أن هذه الحكومة على اطلاع تام بالأوضاع الاقتصادية ولديها رؤية واضحة ومنظمة تجاه عملية التنمية، بل إن هذا القرار يرسل رسالة واضحة بالتزام الحكومة الكامل والجدى بدعم مناخ الاستثمار بصفة عامة.

وأكد عمران انه يتصور إيضا أن هذا القرار يعنى تفهم القيادة للدور التنموى الذى تلعبه البورصة المصرية فى الاقتصاد، وخاصة أن أكثر من 100 مليار جنيه تم ضخها من خلال البورصة فى زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة فى البورصة خلال العقد الأخير وبالطبع فيمكن ترجمة ذلك فى عشرات الالاف من فرص العمل التى تم خلقها للمجتمع، كما لا يمكن إغفال أن فرص التمويل التى اتاحتها البورصة قد ساعدت تلك الشركات على النمو بالفعل وبالتالى انعكس ذلك على حجم الضريبة التى تقوم بسدادها للمجتمع وخاصة أن الشركات المقيدة فى البورصة هى الأكثر التزاما بسداد الضرائب.

وأضاف عمران أن البورصة المصرية فى نهاية الأمر جزء من المنظومة الاقتصادية وكان ومازال لدينا التزام واضح بان دورنا الأساسى ليس فى إدارة منظومة التداول فى البورصة فقط وإنما الأهم دورنا فى تنمية ودعم الاقتصاد، فنمو البورصة وزيادة كفاءتها سينعكس فى النهاية على اداء الاقتصاد ككل، وأضاف عمران :” استشعرت لدى المستثمرين والعاملين تقديرا بالغا للحكومة، ورأيت فى أعينهم رغبة صادقة فى مواصلة العمل والانجاز من أجل صالح هذا الوطن العظيم”.

وتعهد عمران بمواصلة خطة التطوير والتحديث التى بدات خلال السنوات الأخيرة والتى انعكست فى إختيار البورصة المصرية كأفضل مقصد استثمارى على مستوى العالم خلال 2014، بالإضافة إلى اختيارها كأفضل البورصات الأفريقية تطورا وابتكارا.

وقد استجاب السوق بشكل ملحوظ لقرارات الحكومة حيث سجلت غالبية الأسهم ارتفاعات قياسية فى الدقائق الأولى لافتتاح الجلسة بعد قرار الحكومة مع إقبال ملحوظ من المستثمرين الأجانب والمؤسسات على التداول مرة أخرى، ليرتفع مؤشر إاظ30 بما يزيد عن 5% وهو أعلى معدل يتحقق منذ فترة طويلة، كما تم إيقاف التداول لمدة نصف ساعة لتجاوز مؤشر إاظ100حاجز 5%.

المصدر: