“حماية المنافسة”: البت في 27 قضية خلال شهرين

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه بت في 27 قضية تتعلق بالاحتكار والمنافسة خلال شهرين.

وأكد الجهاز، في بيان له اليوم، أنه على مدار الشهرين الماضيين، ومنذ تولي إبراهيم السجيني، مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، عقد مجلس الإدارة 5 اجتماعات، أصدر خلالها العديد من القرارات المهمة فيما يتعلق بالقضايا وملفات التصالح.

وأشار الجهاز، إلى أن قراراته تنوعت ما بين تحريك الدعوى الجنائية، وثبوت المخالفة والتصالح والحفظ، في عدة قطاعات مختلفة من بينها؛ العقارات، والورق، وأجهزة المحمول، والسيارات، والحديد، والخدمات الإلكترونية والبرمجيات، والخدمات البترولية، والرعاية الصحية، والرقمي، والمشروبات.

ونوه جهاز حماية المنافسة، إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته في 25 نوفمبر، على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، للنص على التركزات الاقتصادية، موضا أنه تلقى نحو 13 إخطارا خاصا بعمليات الاندماجات والاستحواذات حول اكتساب أسهم أو اكتساب أصول، أو إنشاء مشروعات مشتركة، كما تم التصالح في عدد من القضايا مقابل سداد مبالغ مالية، في قطاعات الأسمدة والطوب الطفلي والرعاية الصحية وحديد التسليح وغيرها من القطاعات.

ووضع مجلس الإدارة، تصور مبدئي للهيكل التنظيمي والمؤسسي الجديد للجهاز، الذي سيسهم في تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية، ولتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين كافة، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميًّا ودوليًّا؛ إذ عدلت ونظمت الإدارات العامة المساعدة، وكذا الإدارة العامة للشؤون المالية، وتعديل وتنظيم هيكل جديد للأقسام الفنية، ومعادلة الدرجات الوظيفية للمتعاقدين بالمعينين، وتعديل المرتبات في كل درجة طبقا للمعادلة.

وعلى مستوى نشر وتعزيز الوعي بأحكام القانون وبثقافة المنافسة، قال الجهاز إنه نظم اجتماعا مشتركا بين جهازي حماية المنافسة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في 21 ديسمبر، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهازين للتوعية، ونشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، خاصة في ظل التداعيات والآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد Covid-19.