تأجيل محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ للخميس المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي إلى جلسة الخميس المقبل في قضية اتهامه بارتكاب جريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ.

وأمرت المحكمة بالقبض على الضابط المتهم, وحبسه احتياطيا على ذمة القضية, وصرحت لهيئة الدفاع عن المتهم, والمحامين المدعين مدنيا, بالاطلاع واستخراج صور رسمية من
أوراق القضية, والحصول على نسخ من الإسطوانات المدمجة التي تضم الأحراز المصورة المتعلقة بوقائع القضية.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور الضابط المتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي)، وأمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام ومثوله أمامها مباشرة في
مواجهة المنصة.

وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة “قرار الاتهام”, والذي تضمن الاتهامات المنسوبة للمتهم, بأنه في يوم 24 يناير الماضي, ضرب المجنى عليها شيماء  صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار, بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن الضابط المتهم أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه, وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه, فأصابها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية, ولم يقصد من ذلك قتلا, ولكن الضرب أفضى إلى موتها.

وأشارت النيابة إلى أن الضابط المتهم أحدث عمدا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمود الشريف وأحمد فتحي نصر الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعى المرفقين بالأوراق, لافتة إلى أن تلك الإصابات أعجزت المجني عليهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما, وكان ذلك باستخدام سلاح ناري (بندقية خرطوش).

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق الضابط المتهم, في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بأمر الإحالة.

وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات وردت بأمر الإحالة فأنكر ارتكابه لها.

ومن جانبهم, طالب محامو أسرة شيماء الصباغ والمجني عليهما المصابين, إلى المحكمة, بالادعاء مدنيا قبل الضابط المتهم, بمبلغ 100 ألف جنيه عن زوجها ومبلغ مماثل عن والدتها, وبمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصاب من المصابين, وذلك على سبيل الادعاء المدني المؤقت, وكذا اختصام وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم.

واعترض الدفاع عن الضابط المتهم على حضور محامين آخرين يمثلون المجلس القومي لحقوق الإنسان, استنادا إلى أن المجلس لم يقع عليه ثمة ضرر جراء الجريمة المنسوب لموكلهم ارتكابها, مشيرا (أي الدفاع) إلى أن سيبدي طلباته عقب فض أحراز الدعوى ومشاهدتها والاطلاع عليها.

وقامت المحكمة باستعراض أحراز الدعوى, والتي تمثلت في عدد من الإسطوانات المدمجة ووحدات تخزين ألكترونية (فلاش ميموري), والتي تضمن صورا فوتوغرافية ومقاطع مصورة تم  التقاطها للحادثة تظهر سقوط المجني عليها شيماء الصباغ أرضا بعد إصابتها بأعيرة خرطوشية في أعقاب فض تظاهرة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, وبعض القيادات الشرطية, وشخص ملثم يرتدي زيا شرطيا أوضح ممثل النيابة العامة أنه المتهم في القضية.

وقام رئيس المحكمة بسؤال الضابط المتهم, عما إذا كان هو الضابط الملثم الظاهر في الصور, فأجاب بصحة ذلك الأمر, مشيرا إلى أن السلاح الذي كان يحمله مزود بـ (كأس إطلاق)  لإطلاق قنابل الغاز.

كما شاهدت المحكمة المقاطع المصورة لواقعة مقتل الناشطة المجني عليها, وعلق ممثل النيابة العامة أن أحد الضباط برتبة نقيب أطلق قنبلة الغاز الأولى ثم ظهر الضابط المتهم  وهو يصوب سلاحه تجاه المتظاهرين, وتزامن مع ذلك سقوط المجني عليها أرضا.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الضابط المتهم ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت, وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين أعضاء حزب التحالف  الشعبي الاشتراكي, حيث تبين للنيابة العامة من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة, إن الجريمة المرتكبة  لم يكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها, وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ حدثت إثر إصابتها بطلق ناري “خرطوش خفيف” أطلقه صوبها والمتظاهرين, أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي, لفض تظاهرة بميدان طلعت حرب, فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها وأصاب غيرها من المتظاهرين.

وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المتهم أكثر من 20 شاهدا, عاصروا الواقعة, واستطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.