البرلمان العربي يشارك في اجتماع دولي لمناقشة دعم حقوق ضحايا الإرهاب

شارك البرلمان العربي في الاجتماع المشترك الثالث بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلمان الدولي لمناقشة وضع تشريع نموذجي لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وذكر بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم أنه قد مثل البرلمان في الاجتماع الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي تلبية لدعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في الاجتماع والذي عقد افتراضياً ، وبناء على قرار السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الارهاب وتعويضهم.

وخلال المناقشات، استعرض المشاركون تجاربهم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مساعدة ودعم ضحايا الإرهاب والتحديات التي واجهتهم في هذا الشأن، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن تقديم اقتراحات ملموسة لتطوير أحكام تشريعية نموذجية تتعلق بمساعدة هؤلاء الضحايا ودعمهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.

وألقى الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الدول العربية هي أكثر من عانى من ظاهرة الإرهاب، وبالتالي هي من أكثر المجتمعات التي بها ضحايا للإرهاب، مشيراً إلى تعدد آليات تعامل الدول العربية مع هؤلاء الضحايا، وهو ما يضفي أهمية كبيرة على الموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع والاجتماعات التي سبقته، بشأن التوصل إلى تشريع نموذجي موحد يضم أفضل الممارسات العالمية في دعم مساعدة ضحايا العمليات الإرهابية.

وشدد على أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن البرلمان أكد في الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018م، على ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب ووضع آليات فعالة لتنظيم عملها.

وقال إن البرلمان العربي سيعمل خلال دور الانعقاد الحالي على إعداد مشروع قانون استرشادي لدعم وتعويض ضحايا الإرهاب، وذلك بناء على المقترح المعتمد من قبل مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 12 نوفمبر 2018م، والذي نص على مجموعة مهمة من الآليات، منها إنشاء لجنة تختص بتقدير التعويضات لضحايا الجرائم الإرهابية في كل دولة عربية، على أن تحدد اللجان المختصة قيمة التعويض عن كل حالة ، كما نص أيضاً على إنشاء صندوق يتولى تعويض الضحايا وتقديم الحماية والمساعدة لهم في كل دولة عربية.